«العمل»: برنامج أجير يحد من المتاجرة بالتأشيرات

دعت وزارة العمل إلى بيئة خالية من المخالفات وطالبت القطاع الخاص ومجتمع الأعمال بضرورة التعرف على حقوقهم وواجباتهم وجميع الأنظمة واللوائح التي تهدف إلى تصحيح وتنظيم سوق العمل، وتحقيق مبدأ الشفافية والوضوح، مشيرة إلى أن برنامج (أجير) الذي بدأت في تطبيقه سيساهم من الحد في المتاجرة بالتأشيرات، وخفض أعداد العمالة السائبة، وتحسين نوعية العمالة المقيمة بصفة نظامية في المملكة.
واستعرض مدير فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة عبد المنعم بن ياسين الشهري برنامج تأجير ودليل التفتيش الإرشادي خلال ورشة العمل التي نظمتها غرفة جدة أمس، بمشاركة مدير إدارة التفتيش والإرشاد المهني بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة عوض الشهري، وحضور مساعد الامين العام لغرفة جدة المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي وعدد كبير من أصحاب الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وشدد الشهري على حرص وزارة العمل على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وأكد أن نظام (أجير) الذي أطلقته الوزارة يتيح إمكانية تأجير العمالة المخصصة للقطاعين العام والخاص، ويهدف إلى لتنظيم وضبط العمليات التي تتم بين شركات الاستقدام الأهلية وعملائها بما يحقق سياسات الوزارة ويضمن التأجير للنطاقات المستهدفة، ويقدم النظام خدمة الاستعلام عن عدد العمالة الممكن استئجارها، وخدمة إشعار الوزارة بتعاقد جديد أو تعديل تعاقد موجود، وخدمة استعلام عن معامل خدمات العامل الوافد، والبوابة المؤقتة بين شركات الاستقدام ونظام (أجير)، وعرض العمالة للشركة المستأجرة في الخدمات الإلكترونية، حيث تم تقسيم الشركات إلى ثلاثة فروع لتتناسب مع طبيعة عملها ويضمن حقوق كافة الأطراف ذات الصلة من خلال الفرع الرئيس للشركة، وفرع تأجير العمالة للقطاعين الخاص والعام، وهو فرع مخصص للعمالة التي يتم تأجيرها للمنشآت في القطاعين العام والخاص، وفرع تأجير العمالة المنزلية المخصص للعوائل التي يتم تأجيرها للأفراد.