مع حلول شهر رمضان المبارك شهدت الأسواق والمجمعات التجارية اقبالا كبيرا من المواطنين لشراء مقاضي رمضان وسط العروض الترويجية للسلع التجارية التي يكثر الطلب عليها خلال شهر رمضان المبارك والتي تستخدم بشكل يومي ولاغنى عنها على مائدة الإفطار، فالعروض متفاوتة والأسعار مختلفة على نفس المنتج حيث تجد من محل لآخر فرقا كبيرا في الاسعار مما يطرح الكثير من التساؤل حول هذه العروض ومدى صحتها من عدمه فيما طالب عدد من المواطنين الجهات الرقابية في وزارة التجارة بتكثيف حملاتها وتغليظ العقوبات حسين المسلم قال إنه ذهب إلى أحد المحلات التجارية الكبرى ووجد عرضا على بعض أنواع الزيت والكنافة ولاحظ أن السعر مختلف وبشكل كبير بين المحل الذي زاره وبين هذا المحل الذي التقيناه فيه والفرق في سعر زيت الطبخ 10 ريالات بين المحلين، والفرق بين الكنافة 4 ريالات للعلبة الواحدة ويستغرب هذا الفارق رغم ان الصنف واحد والشركة المصنعة واحدة. ويؤكد محمد المؤمن أنه في كثير من الأحيان نجد اختلافا كبيرا في الأسعار بين المنتج الواحد، وهناك عروض مغرية ولكن للسلع التي اقتربت نهاية صلاحيتها. وكذلك للسلع ذات الأقل جودة، وتجد اقبالا على هذه السلع وذلك للظروف المادية للمشترين حيث ان الأسعار مرتفعة بشكل ملحوظ.. ويتساءل عن دور الرقابة التجارية وحماية المستهلك. ومن خلال جولة «عكاظ» رصدت تواريخ صلاحية بعض السلع والتي يوجد عليها عروض وثبت أنها تحمل تواريخ صلاحية صالحة للاستهلاك الآدمي، وعن التفاوت في الأسعار وتاريخ الصلاحية تحدث ل«عكاظ» علي الطريبيلي مسؤول خدمات العملاء بأحد مراكز التسويق التجارية وقال ان تفاوت العروض على نفس المنتج من محل لآخر يأتي عن طريق الشركة المصنعة حيث تشترط كلما زادت كمية الشراء للمحل زادت نسبة التخفيض على السلعة، وحيث ان الكميات التي تشترطها كبيره ولا تستوعبها بعض المستودعات بينما توجد مستودعات أخرى لديها القدرة على تخزين كميات كبيرة من هذه السلع لذا تحصل على عروض جيدة من نفس الشركة ولهذا السبب يجد المستهلك فرقا في أسعار العروض من محل لآخر. ويضيف: بالنسبة للعروض التي تحمل تاريخ انتهاء صلاحية قريب، فهذه عروض خاصة مثل (1+1) أي اشتر واحدة وتحصل على الأخرى مجانا وعادة ما توضع في أماكن مخصصة ويكون عليها لاصق أصفر بحيث يعرف المستهلك أن هذه السلعة قريبة الانتهاء وعليه ألا يشترى سوى احتياجه حتى يتمكن من استهلاكها قبل انتهاء تاريخ صلاحيتها، ويحق للتاجر أن يخفض من أسعارها ولا توجد مخالفة قانونية في ذلك. من جهته، أوضح عبدالعزيز علي العامر من كبار تجار المواد الغذائية بالأحساء أنه لا يوجد أي ارتفاع على أسعار السلع الغذائية في الشهر الفضيل باستثناء الخضراوات التي تصل أحيانا الزيادة عليها إلى أكثر من 50% لبعض الأصناف مثل الكوسا والبقوليات والطماطم ويعود السبب إلى قلة المحاصيل الزراعية وقلة الواردات بسبب الاضطرابات السياسية في بعض الدول العربية، أما بقية المواد الغذائية فقد تكون أنسب من قبل حيث هناك التسابق بين الشركات من أجل كسب أكبر عدد من المستهلكين فتجد كثرة العروض التجارية والخصومات وتعدد الماركات للسلعة الواحدة مما يتيح للمستهلك الاختيار المناسب لوضعه المادي. وأضاف أن هناك بعض العروض الترويجية التي تقوم بها الشركات من أجل الاعلان وهي بكميات محدودة ونحن في محلاتنا لا نتعامل مع مثل هذه العروض حتى لا نقع في إحراج مع المستهلكين وخاصة العملاء الدائمين للمحل وكذلك تخفيض الضغط على المحاسبين بسبب المشاكل التي يواجهونها مع المستهلكين عندما يطلبون كمية أكبر من المحددة من قبل الشركة المصنعة حيث تشترط بعض الشركات بأن يكون للمشتري الواحد علبة أو علبتان وهذا الأمر لا يرضي بعض المستهلكين أحيانا.
