اكتمال المشروع الاستراتيجي لتطوير التعليم الثانوي العام المقبل

أكد نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أن هناك مشروعا استراتيجيا يجري اعداده لتطوير التعليم الثانوي، متوقعا الانتهاء من اعداده وصياغته خلال العام المقبل. وبين أن أهم ملامح التطوير في المشروع تتمحور حول الانتقال من التقويم المعتمد على العام الدراسي إلى التقويم المعتمد على الفصل الدراسي، إضافة لاعتبار اجتياز الطالب للمقرر الدراسي ونجاحه فيه حكما نهائيا؛ فلا يطالب بإعادة دراسة مقرر نجح فيه للتعثر في مقررات دراسية أخرى، وتطبيق المعدل التراكمي على جميع الفصول الدراسية؛ لتحفيز الاهتمام الدراسي والتشجيع على التعلم الفاعل، إلغاء أسلوب التجاوز لرفع كفاءة نظام التقويم وتحسين مستوى النظام التعليمي، تقسيم المرحلة الثانوية إلى ستة مستويات دراسية، مبينا أن النظام الفصلي سيقلص المواد الدراسية الفصلية في السنة الدراسية الأولى ثانوي من 21 في النظام السنوي إلى 14، كما سيقلص المواد الدراسية الفصلية للسنوات الدراسية الثانية والثالثة من 18 و 21 مادة إلى 12 مادة فقط في النظام الفصلي، مشيرا إلى أن تطبيق المشروع سيبدأ بالتدريج حيث يطبق في السنة الأولى من المرحلة الثانوية في العام الدراسي 1435/1436، والسنة الدراسية الثانية في العام الدراسي 1436/1437، ليكتمل تطبيقه بشكل كامل في العام الدراسي 1437/1438 بعد تطبيقه على السنة الدراسية الثالثة من المرحلة الثانوية .
وقال آل الشيخ في رده على أسئلة «عكاظ» والاعلاميين خلال مؤتمر صحفي البارحة الأولى بفندق الريتز، إن الوزارة ستطلق الثانويات المتخصصة في العلوم والرياضيات والحاسب الآلي والتقنية في المدن الكبرى، مبينا أن مشروع النظام الفصلي الثانوي يعد الأساس الذي ينطلق منه المشروع الاستراتيجي لتطوير التعليم. وأوضح أن تقييم المديرين والمديرات لأداء المعلمين والمعلمات غير منصف للمتميزين من المعلمين والمعلمات المتميزين، كونه تعتريه الكثير من المجاملات، مؤكدا على ضرورة إيجاد نظام لتقويم مستوى كفاءة المعلمين والمعلمات وجدارتهم، لافتا إلى أنه سيكون للإشراف التربوي دور أكبر في عملية التقييم في السنوات المقبلة. وأوضح أن الوزارة ستفتح المجال لمعلمي العلوم والرياضيات لتعلم اللغة الانجليزية ليتمكنوا من الاستفادة من برنامج الابتعاث للمعلمين والمعلمات، وقال هناك فجوة بين مستوى وتحصيل الطلاب وما حققوه من درجات في الثانوية العامة ودرجاتهم في قياس والاختبارات التحصيلية، ومع ذلك هناك طلاب وطالبات التحقوا بجامعات عريقة في الخارج والداخل وحققوا أعلى المستويات، مشيرا إلى أن وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي تعملان معا لتحسين إعداد المعلمين والمعلمات وتحسين البرامج التأهيلية سواء الدبلومات التربوية أو الدبلومات المتخصصة.
وحول دور الوزارة في اعادة هيبة المعلم، قال الوضع التربوي الراهن يتطلب أن يكون المعلم مربيا وصديقا لأبنائه الطلاب، وهناك أنظمة محاسبية تحفظ هيبة المعلم وتعمل لجنة على مراجعة قواعد السلوك والمواظبة التي أقرت قبل عام للوصول لقواعد متوائمة مع أصول التربية وتحقق احترام المعلم.
وأبان أن فكرة وجود النظام الفصلي سبقها رصد وتحليل لدراسات سابقة عن نظام التعليم في المملكة، اتضح من خلالها وجود فجوات معرفية ومهارية بين التعليم الأساسي والتعليم الثانوي، إضافة لنقص التطبيقات العملية والمهنية ومهارات الحياة، والتهيئة لسوق العمل، وجود هدر تعليمي وتربوي ناتج عن ارتفاع العبء الدراسي نتيجة كثرة المواد الدراسية في الفصل الدراسي الواحد، واختلاف التشعيبات (الأقسام التخصصية) بين مدارس البنين ومدارس البنات، طول الفترة الدراسية (عام دراسي كامل) للحكم على إنجاز الطالب وانتقاله. وحول ما يقدمه المشروع لتلافي هذه السلبيات، قال إنه استهدف تحسين بنية النظام من خلال التحول من النظام السنوي إلى النظام الفصلي وتحسين لائحة التقويم وأساليبه وتطوير ومواءمة ما يترتب على ذلك، إضافة لتخفيف الأعباء الدراسية لمزيد من تركيز التعلم وذلك عن طريق تقليص عدد المواد الدراسية، وتوحيد الخطة الدراسية في مدارس البنين والبنات، وتوحيد أسلوب المسارات التخصصية في مدارس البنين والبنات، مواءمة المناهج الدراسية عن طريق تحقيق الاتساق والتتابع مع مناهج التعليم الأساسي.
وعن مجالات تحسين الكتب الدراسية، قال إن النظام الفصلي سيساعد على التمركز حول المتعلم بما يعزز دور الطالب في عملية التعلم، ومواصلة غرس القيم الإيمانية والوطنية والاتجاهات التربوية وتنمية الميول، وإعادة تنظيم المدى والتتابع بما يعزز التتابع المنظم للمعرفة العلمية، وتحديث المعلومات وتعزيز تكامل المجالات المترابطة كمجالات اللغة العربية ومجالات الاجتماعيات، وزيادة أنشطة التعلم بما يعزز الدور النشط للمتعلم، والعناية بتطوير المهارات وتهيئة المتعلمين للحياة وسوق العمل، وتنويع أساليب التقويم وتعزيز أنماط التقويم من أجل التعلم، وإعادة تصميم الكتب بما يحسن من التصميم التعليمي ويزيد من دافعية التعلم.