جذب الاستثمارات وازدهار الوطن وتحسن معيشة المواطن تتحقق بالاستقرار

ثمن عدد من رجال الأعمال والمستثمرين ما جاء في كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لدى استقباله المهنئين بشهر رمضان المبارك.
واعتبروا أن الاستقرار الأمني والسياسي يمثل الحاضنة الرئيسية لاستقطاب الاستثمارات في جميع الدول، مشيرين إلى أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، -حفظه الله-، تناولت الكثير من المحاور الأساسية التي تصب في خانة تدعيم الموقف العربي والتحرك الجاد للوقوف بحزم أمام تنامي ظاهرة الإرهاب، باعتبارها مظهرا من مظاهر عدم الاستقرار في العالم العربي.
وأكدوا أن الاقتصاد العربي أصبح على المحك، جراء الاضطرابات وغياب الاستقرار الأمني والسياسي في العديد من الدول العربية المجاورة، مشيرين إلى أن خادم الحرمين الشريفين دق جرس الإنذار في وجه الجميع، من خلال التحذير من خطورة الإرهاب الذي ينتشر بصورة سرطانية في العديد من الدول العربية.
بداية اعتبر رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، عبد الرحمن العطيشان أن الفوضى التي تشهدها بعض الدول لا تقتصر على الآثار الآنية بقدر ما تنعكس بصورة مباشرة على الأجيال القادمة، مضيفا أن الاقتصاد يمثل موردا من الموارد الأكثر تضررا من جراء الفوضى التي تواجه بعض البلدان، مبينا أن الفوضى تخلق مشاكل كبيرة على البنية الاقتصادية لتلك الدول، ما يجعل عملية الخروج من تلك المشكلات صعبة للغاية، متوقعا أن تبدأ تلك الدول في التعافي بعد 3 عقود تقريبا، فغياب الاستقرار وانعدام الأمن وكذلك الفوضى السياسية تشكل عوامل كثيرة في خلق وضع صعب للغاية على مواطني تلك الدول.
وقال إن هروب رؤوس الأموال يمثل المظهر الأبرز بعد انتشار الفوضى وبروز المشكلات الأمنية في تلك الدول، حيث تعمد الشركات للعودة لبلدانها أو البحث عن بيئات استثمارية أخرى أكثر جاذبية، مشددا على ضرورة استقرار الأوطان والحرص على إيجاد بيئة استثمارية مثالية من خلال سن الأنظمة والتشريعات القادرة على استقطاب رؤوس الأموال لتوفير وظائف وسلع تخدم مواطني هذه الدول وتجعلهم يعيشون في رخاء وازدهار، بعكس الارهاب الذي يضر المواطن في معيشته واستقراره، ولذا لا بد أن يقف الجميع صفا واحدا ضد الإرهاب.
من جهته، أكد عبد الرحمن الراشد عضو غرفة الشرقية أن الاستقرار السياسي الذي تعيشه المملكة يعد الأساس لجذب الاستثمارات ونموها لصالح الوطن والمواطن، فالمستثمر يبحث قبل اتخاذ القرار الاستثماري عن البلدان المستقرة، لافتا إلى أن المملكة تعيش حالة من الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي بخلاف حالة الفوضى التي تعيشها بعض الدول العربية المجاورة، ما يعزز من قدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية، التي من شأنها أن توفر الآلاف من فرص العمل للمواطنين والمواطنات، مؤكدا أن المملكة تعد حاليا محط أنظار الشركات الاستثمارية العالمية، لما تمتاز به من عوامل جاذبة للاستثمار وقوة اقتصادية كبيرة، وبالتالي فإن الاستثمارات ستجد طريقها بقوة نحو المملكة.
وأكد خالد العبد الكريم عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق، أن استقرار المناخ الاستثماري المناسب القادر على التعاطي مع التطورات وإيقاع العصر بما ينسجم مع السرعة التي بها القطاع الخاص أمر في غاية الاهمية، فالمرحلة المقبلة تستدعي من الدول العربية إعادة صياغة كافة الأنظمة بما يحقق الهدف المنشود.
وقال عبد العزيز المحروس رجل أعمال إن القطاع الخاص يبحث أولا وأخيرا عن الاستقرار الأمني والسياسي، فإذا وجدت هذه العوامل، بالإضافة إلى الأنظمة الاستثمارية الواضحة، فإنه سيكون أول المبادرين لضخ الأموال في الأسواق العربية، مضيفا أن الكثير من القرارات تصدر بشكل مفاجئ وغير متوقع، ما يضع هذا القطاع في إرباك شديد، معتبرا الاجراءات المتعلقة بسهولة انتقال الأموال إحدى أهم العقبات التي تواجه المستثمرين العرب، لافتا إلى أن رؤوس الأموال العربية في ظل الأوضاع غير الصحية للاستثمار في الأسواق العربية دفعت الكثير للبحث عن البلدان الآمنة سواء في أوروبا أو أمريكا أو استراليا أو دول شرق آسيا، منتقدا في الوقت نفسه، آلية التعامل مع المستثمرين في الدول العربية، فبين ليلة وضحاها تصدر قرارات تمنع المستثمرين من التصرف في الأرباح أو السماح بإخراجها بسهولة، وبالتالي فإن المستثمر الذي يجد صعوبة في حرية انتقال الأموال لن يقدم على خطوات أشبه ما تكون بالمغامرة .
وقال الدكتور عبد الله المغلوث عضو لجنة الاوراق المالية
والاستثمار بغرفة الرياض، إن الفوضى والاضطرابات التي تعيشها بعض الدول العربية منذ عام 2010 وحتى اللحظة ساهمت كثيرا في آثار اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى أن التداعيات الناجمة عن الاضطرابات في تلك الدول خلقت أجواء سلبية على المناخ الاستثماري، وبالتالي بروز حالة من الفوضى الكبيرة الأمر الذي أثر على الاقتصاد بشكل عام، حيث تشهد تلك الدول مصاعب اقتصادية كبيرة ما جعلها غير قادرة على الوفاء بالمتطلبات الأساسية لشعبها من الخدمات والسلع الأساسية وصعب الحياة عليهم.
وأكد أن المقومات الاقتصادية الناجعة للدول تعتمد على عوامل أساسية منها توفر الأمن والاستقرار للمواطن والمستثمر بما يخدم مصالح الوطن وبالتالي فإن التصدي للإرهاب مسؤولية مشتركة من الجميع مواطنين ودولة.
وذكر أن المناخ الاستثماري الجاذب في السنوات الماضية لبعض تلك الدول تحول بفعل الفوضى الأمنية والسياسية إلى مشكلة كبيرة تتطلب تحركا كبيرا لتطويق الآثار الناجمة عنها، لافتا إلى أن رأس المال كما يقال جبان، وبالتالي فإن تحقيق الاستقرار السياسي والأمني هو الطريق للحفاظ على الأوطان في مواجهة الإرهاب.