رمضان .. موسم السوق السوداء للخادمات

تبدأ الأسر السعودية بالتحضير المبكر والاستعدادات المختلفة لشهر رمضان المبارك، حيث تنشط ولائم الإفطار وتزدحم الموائد، الأمر الذي يدفع الكثير من الأسر إلى الاستنجاد بالعاملة المنزلية وهنا ينشط موسم (تأجير الخادمات)، ويشتد التنافس وتصعد الأجور إلى أرقام خيالية، وترتفع بورصة السماسرة وتتخم بالعمولات والعطايا، في ظل اعتماد الأسر على هذه الفئة من العمالة المنزلية، بصورة باتت تمثل عبئا ماديا إضافيا ما يطرح الكثير من التساؤلات، خاصة في ظل قلة وندرة العمالة وإشكاليات الاستقدام المتعثرة..
(عكاظ) طرحت هذه التساؤلات على عدد من المسؤولين عن الاستقدام واستقصت آراء العديد من الأسر وواجهت عددا من ممثلي القنصليات في المملكة.. للوقوف على حجم المعاناة والوصول الى الحلول المناسبة لهذا الملف.
في البداية، أكد نائب رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية إبراهيم الصانع، أن عملية تأجير العمالة المنزلية في السوق السوداء مخالفة صريحة للنظام، فقد نص النظام على أن إيواء عمالة ليست تحت الكفالة يمثل مدخلا للجزاء ويخلف معضلة أمنية وخطرا حقيقيا للأسر، خصوصا أن العمالة المنزلية التي تعمل خارج نظام الكفالة تكون في الغالب هاربة أو لديها مشاكل أخرى، فضلا عن خطر نقل الأمراض.
وقال الصائغ إن الطريقة السليمة للحصول على العمالة المنزلية بنظام التأجير يتمثل في التعاقد مع شركات الاستقدام المرخصة من قبل وزارة العمل، باعتبارها القناة الرسمية القادرة على توفير العمالة المنزلية على الرغم من محدودية هذه الخدمة، متوقعا ان المرحلة المقبلة ستكشف عن تجاوزات من قبل شركات الاستقدام المرخصة مما يعطيها القدرة على سد النقص الحاصل.
واعتبر حسين المطيري (صاحب مكتب استقدام) أن عملية تأجير العمالة المنزلية في المنازل بالإيجارات الشهرية ليست قانونية، مبينا ان الجهات المخولة بتقديم هذه الخدمات في الوقت الراهن تنحصر في شركات الاستقدام المرخصة من قبل وزارة العمل، مضيفا أن انتشار السوق السوداء للعمالة المنزلية أمر مرفوض، مشيرا الى ان الطلب على العمالة المنزلية يرتفع خلال شهر رمضان، إذ يبدأ ماراثون الأسعار في الارتفاع التدريجي ليصل لأعلى المستويات،.
بدوره أوضح أديب العبد الجبار (صاحب مكتب استقدام) أنه لا يتعامل مطلقا مع العمالة المنزلية في السوق السوداء، فهو يرفض التعاطي مع مثل هذه الممارسات باعتبارها مخالفة للقانون، مضيفا أنه لا يمتلك المعلومات المتعلقة بالتسعيرة في الوقت الراهن، بيد أنه يسمع بأنها تصل الى مستويات قياسية وبالتحديد خلال موسم شهر رمضان المبارك، مطالبا بضرورة التصدي لمثل هذه الظاهرة.
الإجابات ربما تجتمع حول أسباب مقنعة وظروف استثنائية أخرى تتسع فيها دائرة المسؤولية.. وهنا قالت (أم فيصل - معلمة ووالدة لطفلين) إنها اضطرت للبحث عن خادمة في رمضان بسبب هروب العاملة التي استقدمتها قبل خمسة أشهر دون سبب حسب ما ذكرت، مؤكدة أن شهر رمضان له إعداد خاص عند الأسرة، حيث تكثر فيه دعوات الإفطار وتجمع الأهل، الأمر الذي يتطلب أيدي عاملة مساعدة.
وتحدث تركي القرشي (رب أسرة) عن معاناته مع العاملات المنزليات وعدم وجود ضوابط لمكتب استقدام الخادمات قائلا: استقدمت خادمة بعد معاناة طويلة، ولم تستمر طويلا في العمل، إذ رفضت البقاء في السعودية وطلبت الرحيل بعد ان دفعت مبلغ استقدامها، الأمر الذي اضطره للبحث عن خادمة مؤقتة.
وتقول زينب شاولي: معاناتنا مع الخادمة لا تقتصر على شهر رمضان وحده أو أجورهن المرتفعة فيه، بل تكمن أساسا في عدم التزام الخادمة بعقود العمل وهروبها، أو تعللها بحجج واهية لتعمل في عدة بيوت بنظام الساعة، لتزيد دخلها. خصوصا أن الخادمة أصبحت المطلب الأول لربة الأسرة في شهر رمضان.
وتقول بيان باخشب.. ارتفعت تكاليف الخادمات بنسبة كبيرة في السنوات الأخيرة، لتفوق طاقة الكثير من الأسر حتى بعض الأسر ذات الدخل المتوسط، لاسيما مع غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الحياة.
وتؤكد أم فواز (معلمة في إحدى المدارس الخاصة) أنها تضطر للتقتير من ميزانية رمضان، والاقتراض من زميلاتها لتسديد راتب الخادمة في شهر رمضان، حيث يرتفع أجرها من 2000 إلى 3000 ريال، أي بنسبة 50%.
(أم حمد) تعتمد على العاملة المنزلية في رعاية الأطفال، حيث ذكرت ان انشغالها في العمل، ووجود 4 أطفال في المنزل اضطرها الى استقدام خادمة ولكن تأسفت أنها قامت بتبديل الخادمة مرتين نظرا للتصرفات السيئة التي كانت تصدر منهن تجاه أطفالها، مؤيدة وجود مكاتب توفر العمالة المنزلية ولكنها تشتكي من ارتفاع الأجور لذلك اضطرت الى البحث في السوق السوداء مع حلول شهر رمضان وازدياد المناسبات والعزائم.
ويستعرض (سامي خياط) معاناة عاشها بسبب الخادمات وقال: استقدمت أكثر من خادمة عن طريق المكاتب ولم يحالفني الحظ في بقاء إحداهن، بين الهروب وطلب الرحيل، وفي النهاية اتجهت الى السوق الداخلي على الرغم من ارتفاع الأسعار.
وتقول لطيفة (وسيطة إندونيسية) إن الكثير من الخادمات يفضلن العمل في رمضان بنظام الساعة، وأجرهن في الساعة بشهر رمضان يتراوح بين 30 إلى 40 ريالا، وعلى وجه الخصوص التي تجيد الطبخ منهن. كما أن العاملات منهن بنظام الشهر وبشكل نظامي يطلبن زيادة تتراوح بين 500 إلى ألف ريال كحق مستحق في ظل زيادة الأعباء والأعمال التي تؤديها في شهر رمضان.
كما حملت (عكاظ) الملف بكل تداعياته لتواجه به عددا من أصحاب الخبرة ورجال الاقتصاد للوقوف على العبء المالي المضاف على عاتق الأسر السعودية، حيث بينت مشاعل الغامدي (أخصائية اجتماعية) أن الأسر أصبحت تعاني كثيرا من ارتفاع أجور الخادمات في شهر رمضان، وبعضهن يعتبرن رمضان موسما للمطالبة بزيادة الأجور، فالخادمة النظامية التي تعمل في الشهور العادية بألفين تطلب زيادة لا تقل عن 500 إلى 1500 في رمضان.
ويقول عصام خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودية: يوجد في المملكة حاليا ما يقرب من مليوني عاملة منزلية ما بين نظامية ومخالفة وبحسب إحصائيات وزارة العمل أنها تستقدم سنويا أكثر من 150 ألف عاملة منزلية، كما اتضح من بعض الدراسات أن نحو 50% من العاملات المنزليات يهربن من كفلائهن، وأن معظمهن من الجنسيات الآسيوية، حيث تبلغ نسبتهن 62%، يليهن الجنسية العربية بنسبة 35% ثم الأفريقية بنسبة 3%. من ذلك يتضح أن تهريب العمالة أصبح صناعة مربحة قائمة بذاتها برعاية شبكات تهريب داخلية وخارجية، وليس من قبيل الصدفة التزايد المطرد للعمالة الهاربة برعاية تلك الشبكات.
ومن جانبه يطالب الخبير والمستشار الاقتصادي الدكتور طارق كوشك عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، بضرورة معالجة ملف الخادمات من الجانب الاقتصادي، مشددا على أنهن يسببن إهدارا وخسائر للاقتصاد الوطني، حيث تذهب الأجور التي ينقاضينها كحوالات إلى الخارج. مطالبا بما أسماه (ترشيد استهلاك الخادمات) وتوزيع المهام بين أفراد الأسرة.
ويؤكد المستشار القانوني عبدالعزيز النقلي، على أهمية الالتزام باللائحة الجديدة التي أصدرتها وزارة العمل، لكونها تنظم العلاقة بشكل دقيق بين الطرفين، مبينا أنه يحق للخادمة المطالبة بزيادة أجرها في حال زيادة مهام عملها، أو تشغيلها لساعات إضافية تزيد عن الساعات المتفق عليها في العقد.