«آفاق» التعليم العالي .. هل يتحقق التحوّل المطلوب؟

على الرغم من أهمية الموازنة بين الأدوار المتعددة التي ينبغي أن يؤديها التعليم العالي بشكل عام إلا أنني أعتقد أن وظيفته الأبرز بالنسبة لنا في المملكة كان يجب أن تتركز على رفد البلاد بمعظم احتياجاتها من الكفاءات البشرية المؤهلة التي تتطلبها التنمية في مختلف المجالات، والمراقب لتعليمنا العالي خصوصا الجامعي منه لا بد أن تستوقفه ملاحظتان رئيسيتان؛ الأولى عن ضخامة حجم الإنفاق عليه، والثانية هي عدم قدرته حتى الآن على توفير العدد الكافي من الكفاءات المطلوبة في العديد القطاعات الحيوية التي نعاني نقصا شديدا في خريجيها كالطب والهندسة والطاقة المتجددة حيث لاتزال أعداد خريجي جامعاتنا من تلك التخصصات أقل كثيرا من العدد المطلوب.
وفي مقابل ذلك نجد أننا نعاني من زيادة ملحوظة في أعداد خريجي تخصصات نظرية تفوق حاجتنا، ومعظم خريجيها يجدون صعوبة في الحصول على فرص أعمال تتناسب مع مؤهلاتهم؛ مع اضطرار جهات حكومية أخرى إلى تحمل أعباء وتكاليف تأهيلهم، والمؤكد هو أن الوضع السابق يعكس خللا هيكيليا في تعليمنا العالي؛ هذا الخلل هو نتاج أخطاء تراكمية على مدى عقود؛ طالت رؤية التعليم الجامعي ورسالته، واستراتيجة الوزارة المسؤولة عنه، وبرامجها وخططها التنفيذية، ورغم أن وزارة التعليم العالي حاولت في الآونة الأخيرة تدارك هذا الخلل، إلا أن ترجمة تطلعاتها الجديدة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع سيتطلب وقتا طويلا حيث لا تزال غالبية مستشفياتنا ومصافي نفطنا وصناعاتنا البتروكيماوية ومحطاتنا لتحلية المياة وتوليد الكهرباء والكثير من مشاريعنا الصناعية والإنشائية الحيوية تعتمد إلى حد كبير على أيادٍ غير وطنية.
وبالإضافة لما تقدم فإن هشاشة تعليمنا العام كانت إحدى معوقات تطور تعليمنا العالي الذي لا يمكن اعتباره فوق مستوى النقد بل إن ماكان يمكن أن يثير استغرابنا هو تميز مخرجات جامعاتنا في ظل هذا الخلل المزمن الذي كان أحد أبرز أسباب تأخر التعليم الجامعي وعدم قدرته على الوفاء بمتطلبات المجتمع، الأمر الذي يستلزم مراجعته وتقييمه تمهيدا لإخضاعه إلى إعادة هيكلة شاملة تستهدف تصحيح مساره بعد تجربتنا الطويلة نسبيا فيه والتي تجاوزت 66 عاما منذ تأسيس أول صروح التعليم العالي بمفهومه الحديث في المملكة وهو كلية الشريعة بمكة المكرمة في عام 1369ه قبل أن يتبعها بعد ذلك بثمانية أعوام إنشاء جامعة الملك سعود في الرياض في عام 1377ه.
وللموضوعية فإنه لا يمكن إنكار الدور الكبير الذي أسهمت به الجامعات السعودية خلال عقدي الثمانينات والتسعينات الميلادية في نهضة البلاد ومدها بالكفاءات البشرية التي أدارت أجهزة الدولة والكثير من مؤسسات الأعمال في مرحلة الطفرة النفطية الأولى وما تلاها إلا أن ثمة شعورا عاما في العقدين الأخيرين بعدم مواكبة تعليمنا العالي لاحتياجاتنا التنموية الفعلية وفي مقدمتها الاستثمار (المعرفي) في الكفاءات الوطنية الشابة، واستيعاب المستجدات العلمية المتسارعة من حولنا، والمساهمة في نقل المعرفة المتراكمة في شتى العلوم خصوصا التقنية منها، وبدون برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث كنا سنواجه أوضاعا تعليمية أكثر صعوبة.
وقد أدركت وزارة التعليم العالي في السنوات الأخيرة الحاجة الماسة للنهوض بالتعليم العالي فبادرت إلى تطوير خطة مستقبلية للتعليم الجامعي عرفت اختصارا باسم ( آفاق ) وهي عبارة عن رؤية استراتيجية لمستقبل التعليم الجامعي على مدى الخمس والعشرين سنة القادمة، تلك الخطة تقوم على ثلاث ركائز هي التوسع، والجودة، والتمايز؛ ورغم الجهد المبذول في الخطة فإن هناك تساؤلات عديدة بشأنها يتعلق أولها بمدى توافقها مع كلٍ من مشروع تطوير التعليم العام ومع تخطيطنا التنموي لاسيما ونحن على أعتاب تنفيذ الخطة العاشرة ؟، وثانيها عن المدى الزمني الذي سنبدأ فيه في جني ثمارها أم أنه سيتعين علينا الانتظار ل 25 سنة أخرى؟، وثالثها عن آليات تنفيذها؟ والجهات المسؤولة عن التنفيذ؟، والمعايير التي يمكن أن نقيس بها نجاحها؟.
وقد أحسنت وزارة التعليم العالي بتركيزها على هدفي الجودة والتمايز في إستراتيجيتها الجديدة لتغيير الصورة النمطية عن جامعاتنا التي يمكن وصف معظمها بالتقليدية كونها تتشابه إلى حد بعيد في الوظائف والتخصصات وضعف المناهج وحتى في الهياكل الإدارية وطرق الإدارة، مع تركيز غالبيتها على الجانب التعليمي؛ وهذا ليس خطأ بحد ذاته إلا إذا جاء على حساب الأدوار الأخرى الهامة التي ينبغي أن تقوم بها مؤسسات التعليم العالي والتي تشمل البحث العلمي، والعلوم التطبيقية، وحفز الإبداع، وخدمة المجتمع من خلال ابتكار حلول للتحديات، وقبل كل ذلك، الإسهام في توفير متطلبات التنمية من الكوادر (المؤهلة) وليس المتعلمة فقط، وليس أدل على ذلك من محدودية عدد الجامعات البحثية والتطبيقية في البلاد حيث إنه من بين 38 جامعة حكومية وأهلية في المملكة ليس لدينا سوى جامعة بحثية واحدة هي كاوست وجامعة تطبيقية واحدة أيضا هي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
ختاما، من الواضح أن التحديات التي يواجهها تعليمنا الجامعي لا تقتصر على الخلل الهيكلي والوظيفي السابق بل إن هناك صعوبات أخرى عديدة تتعلق بتدني المستوى الأكاديمي وهو ما يعكسه تواضع تصنيفها دوليا، والحرص على الكم عوضا عن الكيف، ومحدودية التركيز على نقل المعرفة، وعدم الحرص على استقطاب جامعات أجنبية، هذا بالإضافة إلى الطبيعة المركزية التي تغلب على النهج الإداري لوزارة التعليم العالي وهو الأمر الذي حد كثيرا من قدرة جامعاتنا على القيام بواجباتها وأفقد معظمها المرونة التي تحتاجها مؤسسات التعليم العالي..
ترى هل ستتمكن خطة (آفاق) من تجاوز كل هذه التحديات؟ آمل ذلك.