أيدت محكمة الاستئناف الإداري 6 أحكام قضت أربعة منها بإلزام وزارة النقل بإعادة تثمين عقارات نزعت لصالح مشروع قطار الحرمين، فيما قضى الحكمان الآخران بتأييد الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في تعويض ملاك عقارات نزعت لذات المشروع. وقالت ل«عكاظ» مصادر مطلعة إن أحد أهم أسباب تزايد حالات الاعتراض على الأحكام، هو الفترة الطويلة والممتدة لتسليم التعويض، حيث تشهد قفزات متسارعة في أسعار العقار، مما يدفع بملاك تلك العقارات إلى الاعتراض على التثمين في وقت لاحق، ويستغرق ذلك نحو عام فأكثر بسبب الإجراءات الروتينية، وهي مدة كافية لارتفاع سعر العقار بشكل كبير، لافتة إلى أن أكثر من 35% من الدعاوى الحالية بسبب هذا التأخير. وكانت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم أصدرات أربعة أحكام ابتدائية قضت بإلغاء قرارات لوزارة النقل تمثلت في تثمين عقارات لمواطنين تم نزعها بقرار وزاري لصالح المشروع شمال جدة وصولا إلى رابغ، واعتبرت المحكمة في أحكامها أن التقديرات التي بنيت عليها التعويضات غير عادلة للملاك، ويتوجب إعادة التثمين بما يوازي سعر السوق الحالي، واستندت المحكمة في ذلك إلى تقرير لجنة التثمين العقاري بالغرفة التجارية، فيما أيدت الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في قضيتين مماثلتين. وشددت مصادر في المحكمة الإدارية على رفض مطالبات بعض المدعين بإيقاف مشروع القطار مؤقتا إلى حين استلام التعويضات، وأكدت المحكمة أن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار كفل للملاك كامل حقوقهم، والمصلحة العامة تقتضي سرعة العمل في المشروع لأن تعطيله مؤقتا أو تأخيره بسبب التقاضي في التعويضات سيؤثر عليه ومشروعات أخرى مرتبطة به وسيحمل الخزينة العامة مبالغ إضافية جراء التأخر في هذا الشأن، كما سيحمل المقاولين خسائر فادحة. وأبلغت «عكاظ» مصادر في ديوان المظالم أن الأحكام الصادرة قضت بإلغاء قرارات تثمين 4 عقارات متعددة عبارة عن أراض وعمائر نزعت لصالح مشروع قطار الحرمين، وذلك عقب طعن ملاكها في تقدير اللجنة المختصة بوزارة النقل، ليصبح عدد الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات التثمين أكثر من 250 حكما خلال أربعة أشهر. وكانت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم تلقت دعاوى للطعن على قرارات لوزارة النقل لتعويض مواطنين عن عقاراتهم التي نزعت لصالح المشروع، على اعتبار أن التعويضات المادية التي قدمت لهم غير منصفة على حد تعبيرهم ولم تأخذ في الحسبان ارتفاع أسعار العقارات ما بين فترة التثمين وتسليم المبالغ المقررة. وأجاب ممثل وزارة النقل على الدعاوى بالتأكيد على سلامة موقف الوزارة وأن التعويضات كانت من لجنة مختصة راعت القيم العقارية، مطالبا بشطب الدعاوى وصرف النظر عنها. وإزاء ذلك استعانت المحكمة الإدارية بلجنة التثمين والمزادات العقارية في الغرفة التجارية بجدة كطرف محايد، وأحالت إليها عددا من القضايا لإبداء الرأي فيها، وبدورها قدمت اللجنة تقريرا سريا للمحكمة انتهت فيه إلى وجود فروقات في الأسعار تتراوح بين 100 و150 ريالا في بعض الأحيان، إلا أنها كانت عادلة في أحيان أخرى، وعقب اطلاع المحكمة على الفروقات بين تقديري لجنة وزارة النقل ولجنة تثمين العقارات واستماعها إلى دفوع الأطراف المعنية، أصدرت أحكامها بإلغاء عدد من قرارات التثمين الصادرة عن وزارة النقل، وتأييد أخرى.
