نظام موحد لحماية المستهلك في دول مجلس التعاون قريبا

تستعد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إصدار القانون (النظام) الموحد لحماية المستهلك في دول المجلس.وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله الشبلي أن النظام يعد رافدا جيدا وإضافة إلى العمل المشترك، ويعزز من دور حماية المستهلك بشكل منظم وقانوني، يدرك جميع الأطراف الحقوق والواجبات الملقاة على عاتقهم، ويجعل من أسواق دول المجلس أسواقا ذات سمعه تؤكد العلاقة بين المستهلكين والمنتجين. جاء ذلك خلال افتتاح الشبلي أمس الأول الموقع الإلكتروني الموحد لحماية المستهلك في دول المجلس الذي يحتوي على البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والمنتجات في دول المجلس. وصرح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية أن ارتفاع مستوى المعيشة ساهم بتعدد الأسواق وتوسعها وتنوع المنتجات المقدمة من السلع والخدمات، الأمر الذي حدا بالمستهلكين وحرصهم على طلب هذه المنتجات، وفي نفس الوقت ولمجاراة الطلب المتزايد على السلع والخدمات ولتلبية الشرائح المختلفة من المستهلكين ولتعظيم أرباح بعض التجار والمنتجين، أدى ذلك إلى عدم مراعاة قواعد الأسعار وسلامة المنتجات والمعلومات المتعلقة بها، ما زاد من اهتمام الحكومات والهيئات في دول المجلس والجمعيات غير الحكومية بسياسات وحقوق المستهلك. وأشاد بالدور الذي قامت به وزارة التجارة والصناعة في المملكة لاستضافة وإنشاء الموقع، معربا عن شكره لكل القائمين والعاملين في وكالة شؤون حماية المستهلك ولكل من ساند في تعزيز العمل لإنجاز الموقع.