تباينت الآراء حول مدى حاجة الرئيس المصري الجديد لظهير سياسي وحزبي، فبينما دعا البعض الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تشكيل ظهير سياسي يكون بمثابة حلقة الوصل بينه وبين الشعب، عبر آخرون عن مخاوفهم من دخول المنافقين والانتهازيين هذا «الظهير»، ما قد يسيء لصورة الرئيس. ورأى نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور مختار غباشي أن الرئيس لن يستطيع ممارسة مهام عمله، إلا عقب تشكيل ظهير سياسي وتكتل قوى ثورية وحزبية. وقال إنه لا بد من تمثيل هذه القوى في الحكومة التي سيشكلها الرئيس حتى يكون هناك حالة من التناغم بين مؤسسات الدولة والأحزاب. وأيده في ذلك أستاذ العلوم السياسية في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الدكتور محمد السعدني، الذي أكد على ضرورة وجود حزب يعتمد عليه الرئيس كظهير سياسي يلجأ إليه في أي أزمة. واعتبر أن هذا الظهير يخدم الرئيس نفسه فيما لو تراجعت شعبيته. مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير حسين هريدي، قال إنه لأول مرة منذ 1952 يأتي رئيس لمصر بدون تنظيم أو حزب سياسي يقف خلفه ويكون حلقة الوصل مع الجماهير، ففي عهد جمال عبدالناصر كان الاتحاد الاشتراكي، وفي عهد السادات ومبارك كان الحزب الوطني، ومرسي جاء بدعم من الإخوان. وأشار إلى أن قرار تكوين ظهير سياسي يعتمد على الرئيس، ونظرته في شكل هذا الظهير، وهل هو يحتاج له ليستقوي به على الدولة، أم سيكون حلقة الوصل مع الشعب في ظل أحزاب تقليدية لا تأثير لها. أما الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور يسري العزباوى، فلفت إلى إن الدستور الجديد أعطى الحزب صاحب الأغلبية فرصة تشكيل الحكومة، إلا أن الأهم من تكوين الظهير السياسي هو شكل النظام الانتخابي البرلماني، وهل سيفرز حزبا يستطيع أن يشكل الحكومة منفردا أم لا، مضيفا أن البرلمان المقبل سيغلب عليه المستقلون، ما يسهل مهمة الرئيس في التعامل مع هذه الكيانات، والبرلمان لن يكون معنيا بمعارضة الرئيس، بل سيكون مشغولا بالأجندة التشريعية. ويرى الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية أحمد بان أن الرئيس هو من يصنع له ظهيرا سياسيا، سواء مؤيدا أو معارضا له، فإذا عمل في اتجاه تحقيق أهداف الثورة ومطالب المصريين، سوف يشكل له بالضرورة ظهيرا يسانده ويدعمه، وقد يتكون هذا الظهير من مجموعة تيارات سياسية جديدة تعبر عن نفسها في شكل حزبي داخل البرلمان الجديد. واستبعد وقوف البرلمان المقبل ضد برنامج السيسي أو مشروعاته، بل سيكون برلمانا مريحا وداعما له؛ لأنه سيطرح خطة لإعادة هيكلة الدولة المصرية في ظل وجود أحزاب لا تمتلك برامج أو رؤية واضحة أو مشروعات حقيقية على أرض الواقع. لكن أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس الدكتور جمال زهران، فيرى أن الظهير الشعبي أقوى من الظهير السياسي، إذ أن الأخير لا يمثل سوى 5% من الشعب المصري. وأشار إلى أن الظهير الشعبي هو الذي يحقق التوازن مع المعارضين للمشير في البرلمان المقبل حال تكتل بعض الأحزاب السياسية ضده، ولكن في الوقت نفسه هذه السيادة الشعبية مقلقة لأي رئيس؛ لأنها سوف تكون عينا مراقبة ومحاسبة وواقية للفساد. وحذرت الناشطة السياسية شاهندة مقلد من خطر كبير في حال تكوين الرئيس حزبا سياسيا بعد وصوله للحكم، إذ أنه سيكون بمثابة تجمع للانتهازيين وأصحاب المصالح. وقالت إنها تراهن على تكوين ظهير سياسي في البرلمان المقبل من قيادات وطنية لا تشكل عائقا أو ضاغطا على الرئيس، بل سوف تتعاون معه لإنجاح التجربة، مؤكدة أن الظهير الشعبي أقوى من أي ظهير سياسي، بل سيكون حاميا للرئيس من أي تسلط أو ابتعاد عن المسار الديمقراطي.
