توقع عدد من الخبراء السياسيين والأمنيين ل«عكاظ»، أن يؤدي تولي الرئيس الجديد لمقاليد الحكم في مصر إلى انحسار موجة العنف والإرهاب، مؤكدين أن الفترة المقبلة سوف تشهد توجيه ضربة قاسمة لجماعات العنف لكسر شوكتهم، والقضاء على هذه الظواهر الإجرامية. واعتبروا أن إقبال المصريين على المشاركة في الانتخابات، يؤكد إصرارهم على استكمال خارطة الطريق وشرعية 30 يونيو، وأنه لن يرهبهم أو يخيفهم إرهاب الإخوان والجماعات والتنظيمات المؤيدة والتابعة لهم. وقال أستاذ الاجتماع السياسي الدكتور عمار علي حسن، إن تولي رئيس جديد مقاليد الحكم بمثابة ضربة قوية لجماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية، مؤكدا أنه على تنظيم الإخوان أن يعيد حساباته ويتوقف عن ممارساته الإرهابية. وأشار إلى أن الجماعة فشلت فشلا ذريعا في رهانها على إفشال الانتخابات الرئاسية، وهو ما كشف حقيقتهم أما العالم وأربك حساباتهم. أما الخبير الأمني والاستراتيجي اللواء سامح سيف الليزل، فرأى أن تولي رئيس جديد للسلطة سوف يصيب الإخوان بخيبة أمل ويأس كبير، وهو ما سوف يؤثر سلبا على عملياتهم الإرهابية. وتوقع أن يلجأ الإخوان إلى المراوغات وطرح حلول ومبادرات للصلح للخروج بأقل الخسائر، لافتا إلى أن الدعم العربي والخليجي سيستمر لمصر حتى تعبر بر الأمان وتقضي على الإرهاب. من جانبه، اعتبر الخبير السياسي الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن تهديدات وإرهاب جماعة الإخوان لن تخيف الشعب المصري ولن تكسر عزيمته. وتوقع أن تتجه الأمور إلى مزيد من الاستقرار عقب تولي الرئيس الجديد، إذ أن المشاركة الواسعة في الانتخابات أكدت للإخوان ضرورة إعادة حساباتهم، لأن الشعب لن يتراجع عن تأييده ثورة 30 يونيو. ويتفق اللواء حمدي بخيت الخبير الاستراتيجي، مع ما ذهب إليه ربيع في انحسار العمليات الإرهابية بعد تولي الرئيس الجديد، مشيرا إلى أن عبور مصر مرحلة الانتخابات الرئاسية يتجه بها إلى مزيد من الاستقرار والتركيز في محاربة الإرهاب. ولم يستبعد إصابة الإخوان وأنصارهم باليأس والإحباط. إلا أن الخبير العسكري اللواء حمدي بخيت، توقع تزايد وتيرة العنف من قبل جماعة الإخوان وأنصارهم من خلال استهداف تجمعات سلمية ومنشآت عامة فضلا عن استمرارهم في مسلسل شل حركة الطرق، ومهاجمة عناصرهم لقوات تمركز الجيش والشرطة في سيناء، وهو ما قد يصعب السيطرة عليه إذا لم يقابل بكل حسم وقوة. وفي رأي الخبير الأمني خالد عكاشة، فإن التعامل مع جماعة الإخوان سيكون قانونيا، مشددا على أن كل من سيخالف القانون أو يعبث بالأمن العام، ستتم معاقبته واتخاذ الإجراءات الرادعة ضده. وأضاف أن الشعب رفض أي وجود سياسي للجماعة، وبالتالي فإن استخدام القانون معها هو الأسلوب الأمثل. ورجح الباحث في شؤون الحركات الإسلامية أحمد، بأن يتغير شكل الدولة المصرية في الفترة المقبلة إذا استطاع الرئيس الجديد أن يقيم دولة العدل التي تبحث عن العدل والحقيقة، مشيرا إلى أن ذلك سيؤثر بالسلب على شعبية الإخوان والجماعات المتطرفة، وسيضعف من قدرتها على استقطاب المزيد من المواطنين.
