ليس هناك رأيان في أن مجلس التعاون الخليجي الذي احتفل أمس بمرور 33 عاما على إنشائه، حقق إنجازات كبيرة ومسيرته كانت حافلة، وتمكن من الحفاظ على وحدته وتماسكه في عالم يموج بالاضطربات والقلاقل وفي محيط تتقاذفه الأمواج، حيث شكل المجلس الدرع الواقي والحصين لدول المجلس، وكان بمثابة الدعامة الرئيسة لأمن واستقرار الخليج وهذا يعود لعزيمة قادة دول المجلس وإيمانهم الشديد بما يمثله هذا الكيان من دور استراتيجي لمستقبل الشعب الخليجي وأمنه واستقراره، وأنه حجر أساس في السياسة العربية والعالمية حيث شكل المجلس دعامة رئيسة للشعوب الخليجية في عصر التكتلات العالمية والاستقطاب الدولي. وليس هناك شك أن المملكة ليست فقط باعتبارها دولة المقر، بل كونها عضوا مؤسسا فاعلا في مجلس التعاون، فإنها ساهمت مساهمة فعالة للحفاظ على هذا الكيان الخليجي لتحقيق ما فيه خير شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها. وما مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للانتقال من صيغة التعاون إلى مرحلة الاتحاد الخليجي إلا دليل واضح على حرص القيادة في المملكة للحفاظ على المكتسبات التي حققها المجلس باعتباره المسار الاستراتيجي لمواكبة التطورات ومواجهة التحديات الإقليمية وظروف المنطقة غير المستقرة، وما يحيط بها من تهديدات أمنية تقتضي سرعة الانتقال إلى مرحلة الاتحاد الخليجي، وهو الأمر الذي سيكون أكثر فائدة ونفعا لشعوب المنطقة، حيث أصبح الاتحاد مطلبا شعبيا خليجيا تستظل شعوب المنطقة بظله وتشعر أنها محصنة من أي تهديد خارجي. وما يشجع في مسألة الانتقال إلى الاتحاد، هو الظروف الموضوعية لقيامه، بدءا من العوامل التاريخية والجغرافية وانتهاء بالعامل الثقافي، وأمام هذه المغريات الطبيعية لم يعد الانتظار على حالة التعاون كافيا.. نعم تعلمنا منذ الصغر أن خليجنا واحد.. وهذا ما نريده أن يكون خليجنا واحد قولا وفعلا. إن فكرة انتقال المجلس إلى الاتحاد الخليجي ستعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة خاصة مع المتغيرات الإقليمية والتي باتت تحتم ضرورة تبني مبادرة خادم الحرمين الشريفين للانتقال إلى الاتحاد باعتباره الضامن الحقيقي للأمن والاستقرار في المنطقة وتأمين وحماية المنطقة الخليجية وتبني هموم الأمة العربية وأبرز قضاياها وإيصال صوتها للمحافل الدولية.
