11 توصية لتسريع البت في قضايا الموقوفين

انتهت ورشة عمل نظمتها وزارة العدل في جدة إلى 11 توصية لتسريع محاكمة الموقوفين والبت في قضاياهم، وكذلك القضايا الأسرية ومواعيد الجلسات وإحضار الخصوم، سيتم رفعها إلى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محد بن عبدالكريم العيسى، لاتخاذ اللازم حيالها، وذلك عقب تجربتها كنموذج في المحكمة العامة بجدة، ومن ثم تقييمها وتعميمها على كافة المحاكم.
وتضمنت التوصيات (التي تنفرد «عكاظ» بنشرها): الربط الإلكتروني بين جهات الاختصاص من خلال محضر مشترك يتم الرفع من خلاله للمركز الوطني للمعلومات لاعتماده، تشكيل لجنة في إعداد نقاط للنظر في إطلاق السجين في الحق الخاص من المحافظة والمحكمة، (إشكال: من له أمر إبعاد لا يمكن إخراجه بعد انتهاء الحق العام من أجل الحق الخاص، ويكون الحل بكتابة تعهد بالمراجعة من قبل المدعي بالحق الخاص ومن خلاله يسقط حقه ويطلق سراحه ويكون ذلك التعهد لدى القضية ابتداء لدى هيئة التحقيق والادعاء العام). كما أكدت التوصيات على التزام السجون بتزويد المحاكم بالسجناء الذين مضى عليهم أكثر من ستة أشهر ولم تتم محاكمتهم، ويتضمن ذلك اسم السجين ورقمه وتاريخه وتوقيفه ورقم الإحالة وتحديد عدد القضايا المقامة عليه، والتزامها كذلك باحضار هوية السجين أو بطاقة بديلة له مع التنبيه على أصحاب الفضيلة بأن تكون في المذكرة وأخرى في المعاملة، إيضاح اسم السجين وهويته حسب ماورد له من الجهات مع التوصية بأن يوجد الاسم ابتداء من أول تسجيل له، على السجون عند إحضار السجناء للمحاكم إحضار النموذج المعروف لديها ويتم تعبئته من قبل ناظر الدعوى من حيث التمديد أو الإطلاق مع تفعيل المادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية لاطلاق السجناء بالكفالة، تشكيل لجنة عاجلة للنظر في القضايا المتعثرة للسجناء القدامى الذين لهم مدة طويلة ولم يفصل فيها، الطلب من المحافظات تعيين وتحديد الجهة التي تتولى البحث ممن لا يعرف محل إقامته أو عنوان معروف له، أن تكون إفادة البحث منتجة وتحدد مكان إقامته ولها أن تستعين بالجهات الأخرى، تزويد المحكمة بعدد من شرطة البحث الجنائي ومكافحة المخدرات للقيام بهذه المهمة.