أكد الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أن المنتدى الاقتصادي، والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان يكتسب أهمية كبرى كونه الدورة الأولى، ويهدف إلى تطوير العلاقات بين الطرفين من الناحية الاقتصادية والثقافية وقال «نحن سعداء بنتائج هذا المنتدى الذي أسفر عن مبادرات بناءة لتوثيق التعاون في مجالات الزراعة والطاقه والبيئة، وكذلك تأطير الآليات، و إنشاء مجلس أعمال مشترك بين الجانبين كأداة محركة لتعزيز الروابط الاقتصادية»، وأشار سموه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في ختام المنتدى الاقتصادي إلى أن المنتدى يشكل انطلاقة قوية لتعاون بناء يشمل العديد من الجوانب بما في ذلك القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك للمجموعتين وبما يساهم في خدمة الأمن والاستقرار في أقاليمنا وفي العالم, وأن الدورة القادمة ستكون في عام 2016 بين دولتين هما طاجستكان، وكازاخستان. وأشارسموه إلى أن حل القضايا العربية لابد أن يكون عربيا. وهناك المشكلة السورية التي دخلت عامها الرابع وهي أكبر مأساة إنسانية في العقد الجديد، ولابد من الاعتماد على إمكانياتنا الحالية. وأوضح سموه، أن المملكة من منطلق رغبتها الأكيدة في إعطاء دفعة للعلاقات بين البلدان العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان تم إبرام اتفاقيات إطارية للتعاون الثنائي في المجالات الثقافية والتعليمية مع كافة الدول المشاركة في المنتدى، مشيرا سموه إلى أن هذه الاتفاقيات تبلور عنها لجان مشتركة تجتمع بشكل دوري، إضافة إلى مجالس مشتركة لرجال الأعمال، لافتا سموه إلى أنه تم إبرام اتفاقية مع كل من جمهوريتي أوزبكستان، وأذربيجان، منوها سموه أنه جار التباحث حول أربع اتفاقيات أخرى بما في ذلك استكمال التفاوض لمجموعة اتفاقيات تلافي الازدواج الضريبي. من جانبه أكد أمين جامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، أن إطلاق الدورة الأولى للمنتدى على أرض المملكة يسجل رسالة ذات دلالة، وهي أن العلاقات والمشتركات التاريخية والثقافية والحضارية، التي تجمع العالم العربي بدول آسيا الوسطى وأذربيجان لا يمكن أن تذروها الرياح. من جهته، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن هناك مراجعة شاملة لجميع قواعد العمل العربي المشترك، وتصورا فعالا لحل المشكلات العربية و سيتم في شهر سبتمبر المقبل التوقيع على تعديلات ميثاق الجامعة، وإنشاء المحكمه ويؤخذ على الجامعة بطء إجراءاتها، ولكن مع التعديلات سيكون هناك تحرك أوسع مضيفا: أن إنشاء التكتلات الاقتصادية أمر هام، وهو توجه عالمي، وأن تكون تكتلات منسجمة، وهناك تركيز على القضايا الثقافية مع هذه الدول الآسيوية، وإمكانية لعب دور كبير من مؤسسات ثقافية ودينية . من جهته أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن هناك تشابها في المنتجات بين بعض الدول العربية ودول آسيا الوسطى ولكن نسعى إلى التكامل الاقتصادي في مجالات الزراعة، والثروة الحيوانية، وكذلك توقيع اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي، وتشجيع الاستثمار، ونشاط البنك الإسلامي، وكذلك تطوير وسائل النقل، والأمور المصرفية لديهم .
