وزير العدل يشدد على تزويد «نزاهة» بعقود المشاريع

أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى على كافة إدارات الوزارة وقطاعاتها بضرورة تزويد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بعقود المشاريع المعتمدة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها، مشددا على أن يكون التجاوب والرد على ما تطلبه في مدة أقصاها 30 يوما.
من جهة ثانية فعل عدد من المحاكم، وكتابات العدل في مختلف مناطق المملكة نظام التحقق من البصمة.
حيث تم تسجيل 2039 عملية تحقق في (38) جهة شملت المحاكم العامة في الرياض، ومكة المكرمة، والدمام، والقطيف، والخبر، والطائف، والأحساء، وجدة، وبريدة، وطريف، والخرج، وتبوك، وعنيزة، وجازان، وحائل، والباحة , بالإضافة إلى المحاكم الجزائية في المدينة المنورة، وتبوك، والخبر، ونجران، والرياض، والدوائر الحقوقية في المحكمة الجزائية في الرياض، ودوائر التنفيذ في كل من: المحكمة العامة في القطيف، والرياض، والدمام، وكتابات العدل في الخرج والدرعية، والمنطقة، الشرقية، والقصيم .
وقامت وزارة العدل عقب تدشين معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى لنظام التحقق من البصمة يوم الأحد الماضي في المحكمة العامة في الرياض بتفعيل هذه الخدمة في كافة الدوائر الشرعية التابعة لوزارة العدل والتي شملت المحاكم العامة والجزائية والدوائر الإنهائية، والحقوقية، ودوائر التنفيذ، وكتابات العدل بشقيها الأولى والثانية بواقع (1076) جهاز قارىء بصمة .
وتهدف وزارة العدل بتطبيق نظام التحقق من البصمة والذي تم تطبيقه بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات في وزارة الداخلية مساعدة أصحاب الفضيلة القضاة، و كتاب العدل من التحقق من حامل الهوية أثناء النظر في القضايا، أو اصدار الوكالات، والإفراغات وغيرها من الخدمات التي تقدمها هذه المحاكم، والكتابات للمستفيدين منها كما تعمل هذه الخدمة على استغناء النساء عن المعرفين لهن، ورفع الحرج عنهن .
وتعمل هذه التقنية والتي تعد ثمرة للتعاون بين وزارتي العدل والداخلية ممثلة في المركز الوطني للمعلومات لخدمة المواطن، و العدالة، واستخدام وسائل التقنية الحديثة المتوفرة لتسهيل وتيسير الأمور على المستفيدين من خدمات وزارة العدل في جميع الدوائر الشرعية التابعة لها بإدخال رقم الهوية سواء السجل المدني أو رقم الإقامة وأخذ بصمة الشخص عن طريق جهاز(قارئ البصمة) للتأكد من تطابق البصمة مع رقم الهوية عن طريق ربط البصمة بالمركز الوطني للمعلومات في وزارة الداخلية مع إمكانية احتفاظ وزارة العدل ببصمة من لا يملك بصمة في مركز المعلومات الوطني لإثبات حضوره والرجوع إليها عند الحاجة .