مواقف الدوائر الحكومية .. ممنوع الدخول

يعاني مراجعو الدوائر الحكومية في العاصمة المقدسة من قلة المواقف المحيطة بهذه الدوائر، ما يجعل بعضهم يتوقفون في مواقع غير مسموح التوقف بها، وفي نهاية المطاف يتم مخالفتهم.
ويقع المراجعون ما بين سندان عدم وجود مواقف وما بين مطرقة المخالفات المرورية جراء الوقوف الممنوع عند مراجعتهم لهذه الدوائر لإنهاء معاملاتهم.
وتحتل إدارة الجوازات بحي الزاهر وأمانة العاصمة المقدسة وفرع وزارة المالية بحي المعابدة وإدارة الأحوال المدنية بالزاهر وإدارة الشؤون الصحية بأم الجود المرتبة الأولى من حيث كثرة الازدحام المروري نتيجة لعدم وجود مواقف كافية تستوعب أعداد المراجعين يوميا.
من جهتهم، طالب عدد من المواطنين بإيجاد مواقف بديلة أو فتح المواقف الداخلية لبعض الإدارات التي تتوفر بها مواقف لتحل جزءا من المشكلة.
وقال كل من حامد فطاني وحيدر محسن بلخي وسعيد ضيف الله المالكي وعبدالله مسفر الزهراني ومحمد آدم ل «عكاظ» إنه توجد مواقف داخلية في عدد من الإدارات قادرة على استيعاب أعداد لا بأس بها من سيارات المراجعين ولكن الدخول إليها ممنوع ويقتصر على موظفي الإدارات فقط، مشيرين إلى أن وضع قلة المواقف بل وانعدامها ظل دون حراك أو تحرك من قبل الجهات ذات العلاقة طوال هذه السنوات، مما أوقع المواطنين في حرج شديد مع رجال المرور جراء الوقوف العشوائي أو المزدوج.
وأضافوا قائلين لقد قامت أمانة العاصمة المقدسة بإنشاء مواقف سيارات داخل مبنى الأمانة ولكنها مخصصة للموظفين فقط، مشيرين إلى أهمية إنشاء مواقف في الدوائر الحكومية التي تشهد كثافة في أعداد المراجعين لمساعدة المواطنين على إنهاء إجراءاتهم ومعاملاتهم بكل يسر وسهولة حتى ولو كانت هذه المواقف عن طريق القطاع الخاص.
وقال كل من ماجد البقمي وسعيد المنتشري وحسن خان أن مراجعي الدوائر الحكومية يعانون من قلة وضيق المواقف ما يعرضهم إلى الحصول على قسائم مخالفات،
وطالبوا أمانة العاصمة المقدسة بضرورة تأمين مواقف في الإدارات الحكومية.
من جهته، قال الناطق الإعلامي لإدارة مرور العاصمة المقدسة النقيب علي بن محمد الزهراني إن المرور لا يستطيع إلزام الدوائر الحكومية بفتح مواقف السيارات التي تقع داخل مبانيها نظرا لأن هذه المواقف مخصصة لإيقاف سيارات الموظفين، مشيرا إلى أنه في حالة توفر مواقف داخلية فإن الشوارع المحيطة بهذه الدوائر تكون متاحة لإيقاف سيارات المراجعين.
وأضاف قائلا: إن هناك تواجدا ميدانيا من قبل رجال المرور لتنظيم حركة المرور، مشيرا إلى أنه يتعين على المراجعين التقيد باللوحات الإرشادية وتعليمات رجال المرور تلافيا للوقوع في المخالفات المرورية التي نص عليها النظام.