عودة المحاكمات المرورية قريبا.. وأكاديمية لتطوير المهارات

كشف المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمرور العميد الدكتور علي ضبيان الرشيدي، أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تعالج المشكلات المرورية من جذورها وتتضمن إطلاق أكاديمية في الرياض لتدريب وتطوير رجال المرور.
وأكد خلال استضافته في ملتقى إعلاميي الرياض بعنوان: «ثقافة السلامة المرورية»، استعداد المرور للتوجه إلى مقر المؤسسات الإعلامية ومكاشفة الإعلاميين حول كل التساؤلات التي تهم الجمهور، مشيرا إلى ضرورة تجسير الفجوة بين المرور والجمهور، وشدد على أهمية وقوف الإعلام مع الإدارة العامة للمرور في ردم الهوة بين المرور والمواطن، والمساهمة بفاعلية في تحسين الثقافة المرورية لدى رجل الشارع السعودي، وأكد أن ارتفاع هذه الثقافة ووعي القيادة السليمة سيخففان من المشكلات المرورية.
ولم ينكر المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمرور، حاجة رجل المرور لتعزيز ثقافته الذاتية، وأوضح أن الأمن العام (الإدارة العامة للمرور) لديها دورات تدريبية في هذا الجانب تحديدا، فيتم تدريبهم على التعامل مع كل فئات المجتمع، إلى جانب برامج خاصة لتهيئة رجال المرور للعمل في الميدان بكل ظروفه المختلفة والتعامل مع الجمهور بكل الحالات.
وأكد العميد الرشيدي، أن مهمة رجل المرور هو تطبيق النظام لحماية المصلحة العامة، مستدركا أن الطبيعة الميدانية للطرق وظروف حركة السير تجبران رجال المرور على اتخاذ بعض الإجراءات المرورية والحلول الوقتية للحركة، مشيرا إلى أن البنية المرورية ليست بالصورة المثالية نتيجة تقاطعها مع جهات أخرى سواء تخطيطا أو تنفيذا، وعندما تكون البنية التحتية من طرق وإشارات ضوئية وخلافه مكتملة، لن يضطر رجال المرور لثقافة «العسر المرور» كما يسميها البعض.
وفي إجابته على سؤال بخصوص المحاكمات المرورية وعودتها للعمل، أكد أن المحاكمات المرورية ستعود قريبا بعد تعديل بعض التنظيمات الخاصة بها، وأن الإدارة المرورية حريصة أن يأخذ كل طرف حقه، حتى من المرور نفسه.
وعن إيقاف المتحدثين الرسميين للمرور في المناطق، نفى العميد الرشيدي ذلك، موضحا أن الأمر تنظيمي فقط، وأن دور المتحدث الرسمي أنيط بمديري إدارات المرور في المناطق، وأن هذا القرار رفع مستوى تمثيل شخصية المتحدث الرسمي ليكون أعلى سلطة مرورية في المنطقة.
وردا على سؤال عن موضوع قيادة المرأة، أكد أن الإدارة العامة للمرور هي جهة تنفيذية وليست تشريعية، وأن هذا الموضوع تحديدا يتطلب قرار من الجهات التشريعية بالدرجة الأولى وفي حال إقراره ستنفذه الإدارة أسوة بالأنظمة الأخرى التي تنفذها في كل الجوانب المتعلقة بالمرور.
وأشار إلى تسجيل أكثر من 10 ملايين مركبة، وإصدار نصف مليون رخصة مرورية سنويا في المملكة، لافتا إلى أن 85 في المائة من الحوادث المرورية تأتي من أخطاء بشرية وسلوكيات خاطئة لقادة المركبات، وأن معظم المخالفات هي تهور واستهتار وعدم مبالاة، مضيفا أن الإدارة العامة للمرور فعلت الخدمات الإلكترونية، وسجلت 80 مليون معاملة إلكترونية.
وحول تدشين وزير الداخلية لمشروع الإدارة المرورية المتقدمة والنقل الذكي، أوضح أنه مشروع لإدارة الحركة المرورية ويأتي ضمن سلسلة متكاملة ومترابطة من الأنظمة التي تخص وتعني بالتحكم بإدارة الحركة المرورية على الطرقات وإدارات البلاغات بهدف تحسين حركة السير على الطرق والشوارع ومعالجة الاختناقات المرورية وزيادة السلامة المرورية على الطرقات.
وبين أن منظومة النقل الذكي تشمل العديد من الأنظمة والتي سيتم تشغيلها من خلال العديد من الوظائف التالية:
نظام التحكم بإشارات المرور وإعطاء الأولوية، حيث يتم التحكم بإشارات المرور آليا لإعطاء الأولية للجهة التي عليها كثافة مركبات أعلى وكذلك إعطاء الأولوية لسيارات الإسعاف والدفاع المدني والمرور والدوريات الأمنية.
رصد الاختناقات المرورية آليا، ومن ثم إرسال بلاغ لأقرب دورية من الموقع لمعالجة المشكلة، وبالتالي يتم تحقيق زمن استجابة أسرع، إضافة لذلك فإن بلاغات المتصلين سيتم تحويلها آليا لأقرب دورية مرور من موقع المتصل وإرسال البلاغ إلى أجهزة الحاسوب وأنظمة تحديد المواقع التي تم تجهيزها داخل سيارات دوريات المرور والتي من شأنها أيضا تسريع زمن الاستجابة للبلاغ.