العمل الجماعي صمام الأمان لتعزيز أمن واستقرار دول الخليج

اكدت دول مجلس التعاون الخليجي أمس، تصميمها على محاربة الارهاب واجتثاثه، وحماية المجتمعات الخليجية من آثاره السلبية، مؤكدين أن العمل الأمني الجماعي هو صمام الأمان لتعزيز أمن واستقرار دول الخليج العربي.
وترأس وفد المملكة في الاجتماع التشاوري ال15 صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.
وقال الأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف الزياني في بيان ختامي، إن وزراء الداخلية بحثوا عددا من الموضوعات الامنية المهمة التي من شأنها تعزيز العمل الامني المشترك، وتحقق الأهداف التي تسعى إليها دول المجلس حماية للأمن والاستقرار وصيانة للمكتسبات والانجازات التي تحققت لشعوب دول الخليج.
وعبروا عن شكرهم واعتزازهم للجهود التي يبذلها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر، من اهتمام ودعم للعمل الخليجي تحقيقا لتطلعات شعوب دول المجلس في المزيد من الترابط والتكامل.
واضاف أن الوزراء أشادوا بالجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف الأجهزة الأمنية في دول المجلس لمكافحة الجرائم وملاحقة المجرمين وحماية المجتمعات الخليجية من آثارها المدمرة، مؤكدين على أن العمل الأمني الجماعي هو صمام الأمان لتعزيز أمن واستقرار دول المجلس.
وأفاد الزياني أن الوزراء اطلعوا على عدد من التقارير بشأن الموضوعات الأمنية التي يجري دراستها، وبينها مشروع إنشاء الشرطة الخليجية، واعرب عن شكرهم وتقديرهم على استضافة مقر جهاز الشرطة الخليجية في ابوظبي، ووجهوا بضرورة الاسراع في الانتهاء من الدراسات المطلوبة لتحقيق المزيد من التكامل للمنظومة الأمنية الخليجية، وثمنوا الجهود التي تبذل للانتهاء من إنشاء المكتب الدائم لمجلس التعاون لدول الخليج في الامم المتحدة (فيينا)، كما عبروا عن اعتزازهم بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية الخليجية في مجال مكافحة الإرهاب، وما تبذله من جهود حثيثة وملموسة للقضاء على المنظمات والخلايا الإرهابية، ومحاربة فكر الإرهاب والتطرف باعتباره فكرا مرفوضا يتعارض مع مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وقيمنا ومبادئنا العربية الأصيلة.
وأشار إلى أن الوزراء أشادوا بالأوامر والتوجيهات السامية التي صدرت في كل من المملكة والبحرين بشأن منع المشاركة في أعمال قتالية في الخارج أو الانتماء إلى تيارات أو جماعات فكرية متطرفة أو مجموعات إرهابية، حماية لشباب دول المجلس من الانخراط في أعمال غير مشروعة تتنافى مع قيمنا ومبادئنا.