العمالة السعودية

تعد الهند والصين الدولتان اللتان نجحتا اقتصاديا وغزتا العالم بمنتجاتهما بحثا اقتصاديا سخيا بالطرق والقرارات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة لحل عراقيل عدة عانت منها البلاد واستغلت موارد فاضت في بلادها، وكان من أكبر المشكلات التي تعاني منها هذه الدول الكثافة السكانية الكبيرة التي تتمتع بها وقد تم استخدامهم كعمالة مصانع ومعامل ومواجهة تحدي تطور الآلات السريع التي حلت محل العمالة وفاقت هذه الدول نجاحاتها التخيل في الصناعات كانت الخفيفة أو الثقيلة ولم تبق دولة في العالم إلا واستوردت من الهند والصين المنتجات، وكمواطن لا دخل له بعلم الاقتصاد الصناعي أتساءل هل الصناعة هي ركيزة من ركائز الأمن للدولة وعامل مهم للاستقرار السياسي؟ وهل البطالة هي ذاك السرطان الذي يغزو جسم الدولة فينخرها ويعطبها؟ وهل تصنيع دوائنا وغذائنا ومراكبنا يحرر اقتصادنا ويحل أزمات إنسانية وبطالة كادت تتفشى فينا؟، هذه التساؤلات والإجابة عنها من تخصص الاقتصاديين وما بال العاطل أو العاطلة عن العمل في أمن الدولة وسياستها إنما جل تركيزهم هو دفع الإيجار لمنازلهم وتوفير الطعام لأبنائهم والحلم بشراء سيارة أو منزل والسعي وراء وظيفة حكومية تحقق الأمان الاقتصادي لعائلة كاملة ولكن الحصول على وظيفة حكومية هذه الأيام صعب المنال لأن الوظائف الحكومية تصبح حلا مؤقتا وجزئيا للبطالة بحسابات المؤسسات الحكومية فهي تمثل عبئا على ميزانية الدولة والتخلص من هذا العبء بتسريح عدد منهم يعتبر كارثة إنسانية ولا باليسير ولا السهل على الحكومات أخذ هذه الخطوة فتوفير حصص من هذه الوظائف لا يحل أزمة البطالة.
إنما أخذ القرارات الاقتصادية الشجاعة من قبل وزارة التجارة والصناعة لتفعيل هذا الكائن الخامل في بلادنا يعتبر من الحلول القوية في حلحلة أزمة البطالة التي يعاني منها شريحة كبيرة من شبابنا، فالصناعات الخفيفة التي لا يعيقها رأس المال الكبير وتعتبر منتجا يستهلك محليا لا يحتاج إلى تسويق عالمي حل مناسب، هناك الكثير من المنتجات التي تحاك في معامل صغيرة تعتبر حلا لبطالة مؤلمة واستغلالا لموارد البلاد التي تتمثل في عناصر متوفرة لنا من بتروكيميائيات وأسعار للكهرباء مناسبة للتصنيع توفرها وزارة التجارة والصناعة وإن كانت خدماتها بطيئة ومتعبة لكنها تفي بالغرض في النهاية وإشكالية استقدام العمالة الأجنبية يمكن الاستغناء عنها بعمالة سعودية تدرب تدريبا بسيطا فينتقل أبناء الوطن من البطالة المقننة بقوانين جديدة صناعية تشجع وتطمئن المواطن للبدء في مشروعات صناعية صغيره وعدم تخويف المواطن بصعوبة استخراج رخص التصاريح من البلديات ووزارة التجارة والصناعة، العراقيل كثيرة وممكن أن تكون كبيرة لكنها ليست مستحيلة نحتاج فقط إلى معلومات ودراسات توضح حاجات الوطن الصناعية تقدم من قبل وزارة التجارة والصناعة.