التجارة تحصر السلع لمعرفة مدة كفايتها للاستهلاك

طلبت وزارة التجارة من كافة الشركات والمصانع ومؤسسات ومستوردي المواد الغذائية بالمملكة ضرورة رفع بيانات إحصائية لإدارة التموين لعدد من السلع كالأرز والسكر والزيوت النباتية، وأوضحت مصادر ل(عكاظ) ان الوزارة وجهت كافة الشركات والمصانع والمؤسسات ومستوردي المواد الغذائية بالمملكة برفع بيانات إحصائية لإدارة التموين بالوزارة، وأكدت الوزارة ان ذلك الأمر يتماشى مع القواعد التنظيمية للتموين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 60 وتاريخ 25/1/1393ه المتضمن في الفقرة ثانيا من القواعد، في الأحوال العادية تخضع المواد التموينية للأحكام التالية: «تشرف وزارة التجارة والصناعة (إدارة التموين) إشرافا كليا على التعامل في المواد التموينية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وذلك وفق القواعد المنظمة وهي حصر المخزون الفعلي في المملكة من مختلف المواد في مختلف الأوقات ومعرفة مدة كفايته للاستهلاك بالمملكة، كذلك تقدير الكميات المتوقع وصولها للمملكة من هذه المواد لمدة ثلاثة أشهر على الأقل».
وأكد المصدر أنه وفقا للتعليمات المنظمة في الأحوال العادية للتموين فإن ادارة التموين بالوزارة تطلب تزويدها ببيانات مطلوبة لعدد من السلع هي الأرز والسكر والزيوت النباتية والحليب البودرة المجفف وحليب الأطفال ولحوم الدواجن واللحوم الحمراء وفق بيان أعد لهذا الغرض الإحصائي على ان يكون إرسال البيانات مع كل بداية شهر ميلادي اعتبارا من شهر أبريل، وأضاف المصدر ان الوزارة سوف تطبق اللوائح والأنظمة في حال عدم الالتزام بتزويدها بالبيانات المطلوبة وتشدد على التعاون مع مفتشي ومراقبي الوزارة عند زيارتهم وإطلاعهم على المستودعات والمخزون المتوفر، يشار الى أن البيانات المطلوبة التي يجب إرفاقها تتلخص في استمارتين وهي بيانات وعنوان الشركات أو المؤسسات المقدمة لمخزونها من السلع التموينية والأساسية بحيث تدرج اسم الشركة ورقم السجل التجاري ومالك الشركة وكذلك البريد الإلكتروني واسم مدير الشركة وعنوان مقر الشركة وعنوان المخزون، على ان تكون الاستمارة الأخرى بها بيانات المخزون الشهري والكميات المتوفرة والمرتبط عليها للشهر ويكتب بها نوع المادة والماركة وبلد المنشأ ووزن العبوة والكميات الواردة وإجمالي كمية المبيعات، بالإضافة الى الكميات المتعاقد عليها والمخزون المتوفر ومدة كفاية المخزون بالشهر.