اختلال العدالة الاجتماعية في العالم

على مدى ثلاثة عقود، أصبحت «الليبرالية الجديدة» بمثابة الخيار الوحيد أو الأيقونة التي على العالم الاهتداء بها، وقد كانت المعطيات والدلائل السائدة تصب في تدعيم هذا التوجه، وخصوصا مع الانهيار السريع للمعسكر الاشتراكي وتفكك الاتحاد السوفيتي، وتراجع الأحزاب الاشتراكية في أوروبا وصعود القوى اليمنية والمحافظة فيها. الليبرالية الجديدة عبرت عنها بامتياز الريغانية/ التاتشرية منذ بداية الثمانينات، وتتسم بمناهضتها للنظرية الكنزية التي سادت دول الغرب في الفترة من 1945 1970، وارتبط بها ما سمي بالحلم الأمريكي أو دولة الرفاه في الغرب، في حين ركزت الليبرالية الجديدة دعوتها ضد مبدأ تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي/ الاجتماعي، والدعوة إلى ليبرالية السوق الغابية، والعودة إلى تبني فكرة اليد الخفية لآدم سميث. قد تبنت التكتلات التجارية (منظمة التجارة العالمية) والمنظمات المالية (البنك الدولي) والنقدية (صندوق النقد الدولي) العالمية هذا التوجه وسعت إلى فرضه وتعميمه على مختلف دول العالم. التطورات اللاحقة، وخصوصا منذ الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الطاحنة التي أطلت منذ مطلع 2008 ولا تزال، وضعت الليبرالية الجديدة أمام طريق مسدود وامتحان عسير لا فكاك منه. لقد فشلت الليبرالية الجديدة في مواجهة تداعيات الأزمة البنيوية الخانقة التي عصفت بالاقتصاد العالمي ككل، واتساع الفجوة ما بين الدول الغنية والفقيرة، وتفاقم التمايزات الطبقية/ الاجتماعية داخلها على حد سواء.