هل البطالة السعودية هيكلية ؟ (3)

في المقال السابق تحدثت عن أنواع البطالة السائدة في العالم، وأنها خاصية ملازمة اتسم بها نمط الإنتاج الرأسمال الذي تشكل وتطور على مدى القرون الثلاثة الماضية، منذ بواكير الثورة الصناعية الأولى (1750- 1850 ) والثورة الصناعية الثانية ( 1860-1914) التي شهدتها أوروبا على وجه التحديد ثم انتقلت إلى العالم الجديد
( القارة الأمريكية الشمالية ) التي استوطنها المهاجرون الأوروبيون. هذا النمط الاقتصادي الرأسمالي يحكمه الميل الدائم نحو تراكم الرأس المال و تعظيم الأرباح، والذود عن حرية التجارة، والبحث عن منافذ جديدة للأسواق لتصريف منتجاته، وللمواد الخام الرخيصة الضرورية لصناعته. استند هذا النمط الأقتصادي قبل كل شيء على وجود الأيدي العاملة الرخيصة المتحررة من كل أنواع القيود ( الاجتماعية والسياسية والفكرية ) التي تكبلها. ويمكن القول بأن ذلك العامل إلى جانب عوامل أخرى، لعبت دورا حاسما في دك وتحطيم النظام الإقطاعي القديم في أوروبا، ومهد الطريق لقيام الصيغة الحديثة للدولة / الأمة، وما أعقبها من تجلي ظاهرة الاستعمار والامبريالية لاحقا التي اجتاحت العالمين القديم ( أسيا وأفريقيا ) والجديد ( القارتين الأمريكيتين ) وبقية أرجاء المعمورة.
تلك الاستهدافات أخذت بعدا جديدا مع الثورة العلمية / الصناعية الثالثة، وبروز ظاهرة العولمة والتي شملت ميادين الإنتاج والتبادل والاستهلاك والمال في ظل ثورة المعلومات والمعرفة والاتصالات على نحو غير مسبوق.
غير أن العولمة لم تلغ الأزمات الاقتصادية الدورية للرأسمالية بل فاقمتها على نحو أشد، والتي من بينها أزمة البطالة المرتبطة تاريخيا بنشوء الرأسمالية وتناقضاتها الأخرى الملازمة مثل أزمة فيض الإنتاج وميل الربح للانخفاض، كما حدث في أزمة 1847 التي كانت الفتيل لاندلاع الثورات والانتفاضات العمالية العنيفة التي اجتاحت غالبية دول أوروبا كما نذكر أزمات عام 1857 و عام 1866 وعام 1873 ، وما سمي بالكساد الكبير في عام 192، غير أن الرأسمالية بما تمتلكه من مرونة وقدرة على التكيف استطاعت من خلال اعتماد المصالحة بين العمل ورأس المال، وتقديم تنازلات مهمة على الصعيدين الاجتماعي والسياسي، ومن خلال فرض التدخل النشط للدولة في العملية الاقتصادية / الاجتماعية والتي عبرت عنها النظرية الكينزية ( نسبة إلى مؤسسها جون كينز ) التي دشنت ما سمي بدولة الرفاه العام التي استمرت في الغرب طيلة فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ( 1945 – 1975 ) وحتى منتصف السبعينات من القرن المنصرم، حيث بدأت تطفو على السطح وتسود في البلدان الصناعية المتقدمة ثم في باقي أرجاء العالم ما يسمى بالليبرالية الجديدة، ومفادها رفع القيود من قبل الدولة، و إطلاق العنان لقوانين السوق للعمل بحرية مطلقة وكف يد الدولة عن التدخل والضبط في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي، وقد عبرت عنها منذ مطلع الثمانينات الريغانية والتاتشرية على نحو فاقع وجلي، وتفاقمت في ظل ترسخ العولمة.
لقد شهد العالم منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي عدة أزمات مالية طالت دول الجنوب بالأساس نذكر من بينها المكسيك (1994) والأزمة المالية الآسيوية (1997-1998) التي امتدت إلى أمريكا وأوروبا وكادت أن تعصف بالاقتصاد العالمي، أزمة روسيا (1998) و البرازيل (1999)، تركيا (2000)، الأرجنتين (2001)، البرازيل من جديد (2002) وغيرها. العولمة نجم عنها كونية القضايا المشتركة بأبعادها الحضارية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، البيئية، والأمنية، وبالتالي جملة الأزمات والمشكلات التي تولدها، كما نلحظه في الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة التي بدأت في الولايات المتحدة كأزمة ائتمان مالي في قطاع الاستهلاك ( المنازل) أعقبه انهيار مالي واقتصادي، غير إن ارتدادته شملت العالم بأسره، وطالت بالعمق الاقتصاد الرمزي ( المال والسندات والأسهم )
و الاقتصاد الحقيقي ( منتجات السلع والخدمات) على حد سواء. والتي لاتزال مفاعيلها وتأثيراتها المدمرة ماثلة في انكماش وركود وتضخم (الركود التضخمي) ومديونية وبطالة متزايدة سواء في البلدان المتقدمة (الصناعية) وعلى نحو أشد في البلدان النامية. البطالة في الولايات المتحدة التي تمثل أكبر اقتصاد عالمي وصل حجم البطالة فيها إلى 9،5 في المائة ووصل عدد العاطلين فيها ما يقارب 15 مليون شخص، ووفقا لكبير الاقتصاديين في منظمة التعاون والتنمية شمت هيبل أن بيانات البطالة في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (أمريكا وكندا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) التي تصل إلى نحو 36 مليونا ستزيد بمقدار 25 مليونا في دول المنظمة وبأن معدلات البطالة قد تزيد على (9%) في أغلب الدول لأول مرة منذ أوائل تسعينات القرن العشرين. البطالة في روسيا وفقا للإحصاءات الروسية تقدر 6.3 مليون شخص، أو 8.3 % من عدد السكان الناشطين اقتصاديا. ووفقا لتقديرات البنك الدولي فإنه لأول مرة في التاريخ يتجاوز عدد الجوعى في العالم المليار شخص في حين دخل قرابة 61 مليون شخص في عداد البطالة في العالم. الأزمة الاقتصادية العالمية تأثرت بها المنطقة العربية كغيرها من مناطق العالم حيث أفاد تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2009، أن هناك 65 مليون عربي يعيشون في حالة فقر. كما جاء في التقرير أن عدد الجياع في المنطقة العربية يبلغ عددهم خمسة وعشرين مليونا ونصف المليون أي نحو 10% من إجمالي عدد السكان. وحسب بيانات منظمة العمل العربية (2008) كان المعدل الإجمالي لنسبة البطالة في البلدان العربية أكثر من 14% من اليد العاملة (أكثر من 17 مليون عاطل) مقارنة ب 6،3 % على الصعيد العالمي. هذه المشكلة معرضة للتفاقم على نحو أشد مستقبلا، لأن اتجاهات البطالة ومعدلات نمو السكان تشير إلى أن الدول العربية ستحتاج بحلول العام 2020 إلى 51 مليون فرصة عمل جديدة.
إذن يمكن القول بأن البطالة باتت قضية كونية تعاني منها الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء بغض النظر عن أشكال تجليها ومقدار سعتها، أو عواملها ومسبباتها الموضوعية والكامنة تحديدا في طبيعة المسار والتكوين الاقتصادي / الاجتماعي الذي يحكمها، غير أن سبل مواجهتها ووضع الحلول لتخفيف وطأتها تختلف وتتباين مابين الدول المختلفة... السؤال هنا: هل البطالة في بلادنا وبهذه النسبة المرتفعة وخصوصا بين النساء هي حالة موضوعية وقدر حتمي لا مفر منه وبالتالي لابد من التعايش معها ؟، أم أن جزءا رئيسا من المشكلة يعود إلى مسببات أخرى غير موضوعية وإنما مرتبطة بشيوع فلسفة نفعية للعمل ( وخصوصا لدى القطاع الخاص ) تقوم على الاعتماد شبه الكامل على العمالة الوافدة، ناهيك عن وجود المعوقات الاجتماعية والبيروقراطية، وعدم كفاءة
أو ضعف تشريعات العمل والتوظيف، ودور الجهات الرقابية المسؤولة على هذا الصعيد؟.. وللحديث صلة.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 147 مسافة ثم الرسالة