إهدار 4 مليارات سنويا على الطاقة

حذر خبراء في قطاع الطاقة من ارتفاع معدلات استهلاك الطاقة بالمملكة، مؤكدين أن ثمة آثارا سلبية قد تطال الاقتصاد الوطني جراء ذلك، مشيرين إلى أن القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة هي قطاع الخدمات 51 % و قطاع النقل 21 % و قطاع الصناعة 15 % و قطاعات أخرى 5 %، مضيفين أن الأرقام والإحصاءات المحلية والتقارير الدولية تكشف عن هدر كبير تشهده المملكة خلال العقد الأخير في مجال استهلاك الطاقة مقارنة بالدول الأخرى، حيث يتسارع نمو الاستهلاك المحلي من البترول والغاز بمعدل سنوي يبلغ 4-5 %، وهذا المعدل يعد أعلى من معدل النمو الاقتصادي، لافتين إلى أن استمرار هذا النمط الاستهلاكي المرتفع للطاقة بالمملكة، يتسبب في هدر موارد المملكة الناضبة، ويؤدي إلى خفض دخلها من الصادرات البترولية والغاز، نظرا لفقدان الفرص البديلة في زيادة التصدير.
وأوضح المهندس عبدالحميد النعيم رئيس القطاع الشرقي بالشركة السعودية للكهرباء، أن الجهود المبذولة لمواكبة الطلب على الطاقة الكهربائية من قبل الشركة اتخذت عدة مسارات منها (التعريفة المتغيرة)، حيث صدر قرار هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية والإنتاج المزدوج (31/22/1) بتاريخ 01/06/1432ه بتطبيق التعريفة المتغيرة على المشتركين الصناعيين خلال فترة الصيف، لافتا إلى أن التعريفة المتغيرة تعتبر الأداة الأكثر فاعلية في إنجاح برامج إدارة الأحمال الكهربائية، مبينا أن التطبيق الفعلي للتعريفة المتغيرة على الصناعيين كان اعتبارا من صيف 2011م، مشيرا إلى أن أهداف التعريفة المتغيرة تتمثل في خفض أحمال الذروة للنظام الكهربائي، من خلال تشجيع المشتركين على تخفيض أحمالهم خلال فترة الذروة، أو إزاحة جزء منها إلى خارج تلك الفترة، حيث السعر الأقل للطاقة الكهربائية، و كذلك رفع كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية وخفض الكلف الإنتاجية خاصة للمصانع التي تتمكن من إدارة أحمالها الكهربائية بما يمكنها من استغلال التعريفة المتغيرة بشكل جيد، فضلا عن كون خفض أحمال الذروة سيؤدي لرفع موثوقية النظام الكهربائي ورفع كفاءة إنتاج الطاقة وضمان استمرارية وصول الكهرباء لجميع المشتركين مع زيادة سعة النظام بما يمكن من استقبال مشتركين جدد.
وأضاف «إن الإجراء الآخر تمثل في (إلزامية استخدام العزل الحراري)، حيث صدر قرار المقام السامي رقم 905/7/م، وتاريخ 29/4/1405ه، القاضي بالإلزام تطبيق العزل الحراري على المباني الحكومية، ثم صدر القرار السامي رقم 6927/م ب، وتاريخ 22/9/1431ه، بالموافقة على تطبيق العزل الحراري بشكل إلزامي على جميع المباني الجديدة، سواء السكنية أو التجارية أو غيرها من المنشآت في المدن الرئيسية بمناطق المملكة، مشيرا إلى أن تكلفة تنفيذ العزل الحراري في المباني لا تتجاوز 5 % من تكلفة إنشاء المبنى، مؤكدا أن العزل الجيد يوفر ما يزيد على 30 % من فاتورة الكهرباء صيفا، كما أن القرار يعتبر إضافة إيجابية مهمة للنظام العمراني في المملكة».
وأشار إلى أن الإجراء الثالث تمثل في (الخزن التبريدي)، مؤكدا أن الحافز المادي الذي قدمته الشركة من خلال برنامج التعرفة المتغيرة «TOU» دفع عددا من كبار المشتركين لاستخدام نظام الخزن التبريدي«THERMAL STORAGE». بالإضافة لذلك فإن الشركة شجعت على نظام (التحكم عن بعد بأحمال التكييف لدى كبار المشتركين) من خلال التحكم عن بعد في أحمال التكييف المركزية «A/C Chillers» بغرض تخفيض الأحمال وقت الذروة، حيث يبلغ عدد المشتركين 25 مشتركا، ومن المتوقع أن يحقق البرنامج (40-50) [م.و] خفضا في أحمال الذروة، مشيرا إلى أن لوحة تحكم إلكترونية على أجهزة التكييف والاتصال بمركز التحكم عن طريق الإنترنت وتزويد البيانات للحاسب الآلي الموجود بمركز التحكم عبر مراحل،فالمرحلة الأولى: تخفيض حمل المكيفات بنسبة 20 %، والمرحلة الثانية: تخفيض حمل المكيفات بنسبة 40 %، والمرحلة الثالثة: فصل الكهرباء عن المكيفات خلال فترة محدودة، ولا يتم اللجوء لهذا إلا عند الضرورة القصوى، كما مثل التوليد الاحتياطي بالتعاون مع كبار المشتركين (صناعي، تجاري، حكومي) أحد الإجراءات التي عمدت الشركة لاتخاذها، حيث يتم سنويا تشغيل أحمالهم أو جزء منها على مولداتهم الاحتياطية خلال فترة الذروة.
بدوره، قال رئيس فريق التوعية بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الدكتور عبدالعزيز بن سلطان الملحم: إن هذا اللقاء يعد الثالث من نوعه في سلسلة اللقاءات لترويج الحملة في مختلف مناطق المملكة، مبينا أن حملة ترشيد الطاقة تستمر لمدة 3 سنوات لتسليط الضوء على أهمية ترشيد الطاقة، مضيفا «إن الدولة استشعارا لحجم هذه المشكلة، وأثرها على الاقتصاد الوطني، فقد بدأت جهودها منذ عقد تقريبا لرفع كفاءة الطاقة في جانب الطلب (الاستهلاك)، وتوجت هذه الجهود بإنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ومن أهم الجهود التي يعمل عليها إعداد برنامج وطني شامل لترشيد ورفع كفاءة الطاقة في سبيل معالجة تحديات كفاءة الطاقة في المملكة بشكل شامل وتضامني».
ولفت إلى أن أهم ميزة للجهود الحالية التي يبذلها المركز السعودي لكفاءة الطاقة من خلال إعداده لهذا البرنامج الوطني بالتعاون مع الجهات المعنية، هو التنسيق العالي والمشاركة من جميع الأطراف ذات الشأن والاختصاص بموضوع الطاقة في المملكة، هذه الجهات تعمل سويا كأعضاء في لجنة إدراية عليا للمركز السعودي لكفاءة الطاقة برئاسة رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
وأكد الملحم على أن أهم عامل في نجاح الجهود الحالية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة بالمملكة يتمثل في انتشار الوعي والإدراك لدى كافة أفراد المجتمع ومؤسساته عن حجم المشكلة، وذلك لن يتم إلا بتضافر جهود الجميع، وهنا يبرز دور القطاع الخاص بمؤسساته ورجالاته ودوره الهام في إنجاح هذه الجهود المخلصة، ونحن من خلال المركز السعودي لكفاءة الطاقة والفرق العاملة في البرنامج الوطني لترشيد الطاقة لدينا إيمان عميق بأن مؤسسات ورجالات الأعمال في القطاع الخاص يعتبرون بمثابة حليف استراتيجي لنا في جميع أعمالنا، لا سيما في جهود الحملة الوطنية التوعوية لترشيد استهلاك الطاقة، التي بدأ الإعداد لها منذ فترة، وستواصل - بمشيئة الله - ثم بهذه الشراكة الاستراتيجية مهامها الرامية لنشر الوعي وتأسيس مفاهيم توعوية وإيجابية لدى جميع أفراد المجتمع ومؤسساته حول هذه القضية الهامة.
وأشار إلى وجود تنسيق مشترك مع الجهات الحكومية بشأن ترشيد الطاقة، مشددا على أن التنسيق المشترك بات ضرورة ملحة للسيطرة على الهدر المتزايد للطاقة في المملكة، متطلعا أن يخرج اللقاء بمبادرات تعزز استهلاك الطاقة في الشرقية.
وذكر أن حجم الصرف الحكومي على الطاقة يقدر بنحو 3 - 4 مليارات ريال سنويا، مما يستدعي توفير مبان مرشدة للطاقة لتوفير نحو 20 - 30 % بهدف استخدام هذه المبالغ في احتياجات أخرى ذات نفع على الاقتصاد والمجتمع.
واعتبر تغيير السلوكيات الفردية العامل الأساس في تقليل حجم استهلاك الطاقة في المنازل السكنية، فالأنظمة لا تجدي نفعا بدون ارتفاع الوعي وإحداث سلوكيات تفضي للتعامل مع الطاقة بمسؤولية كبرى في جميع مناحي الحياة.
واعتبر المطالبة باعتماد بدائل للطاقة مثل الطاقة الشمسية ليست الحل المناسب، خصوصا في ظل السلوكيات الخاطئة من قبل شريحة واسعة من المجتمع.
وشدد على أن المركز يحرص على عقد شراكات مع الشركات لتتحرك في توفير الطاقة، معتبرا أن تلك الشراكات الاستراتيجية تخدم الطرفين، فهي من جانب تدعم مبادرات المركز و من جانب آخر تمثل نوع من المسؤولية الاجتماعية للشركات و المصانع على اختلافها.