المملكة ساهمت بفاعلية في اتفاق السلام

شهدت العاصمة الفلبينية مانيلا أمس مراسم توقيع اتفاقية سلام نهائية بين الحكومة وجبهة تحرير مورو الإسلامية، ووقع الاتفاق رئيس البلاد بينينيو أكينو ورئيس جبهة مورو مراد إبراهيم في قصر مالاكانانغ الرئاسي في العاصمة مانيلا.
وتأتي هذه الاتفاقية بعد نزاع طويل دام لأكثر من أربعة عقود من الصراع في جنوب الفلبين وبعد 17 عاما من المفاوضات. وشارك الأمير عبدالعزيز بن عبدالله نائب وزير الخارجية في حضور مراسم توقيع الاتفاقية التي شهدها أكثر من ألف ضيف بينهم رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق، وأعرب الحضور عن أملهم أن تسهم هذه الاتفاقية في إحلال تام للسلام في المنطقة وتقدم إقليم مينداناو اجتماعيا واقتصاديا بعد تأثره من سنوات النزاع الطويلة.
من جهته، أوضح ل«عكاظ» سفير جمهورية الفلبين لدى المملكة عز الدين توجو أن هذه الاتفاقية هي النهائية والشاملة بعد عدة اتفاقيات آخرها الاتفاقية الإطارية في أكتوبر الماضي وتبعها أربعة ملاحق وهذه الاتفاقية هي خارطة الطريق لحل التزاع في مينداناو وتشكيل منطقة مسلمة تتمتع بالحكم الذاتي بحلول عام 2016، لتحل محل الكيان الموجود الذي أنشئ أواخر الثمانينات وأخفق حينها في حل النزاع.
وأضاف أن المملكة كان لها دور فاعل في صياغة هذه الاتفاقية، مثمنا هذا الدور في إرساء السلام في الفلبين، ومعتبرا أن الاتفاقية أهم إنجاز في عهد الرئيس أكينو.
وأعرب السفير عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ووزير الخارجية الأمير سعود الفيصل ونائبه الأمير عبدالعزيز بن عبدالله على حضور هذه الاتفاقية التاريخية، والجهود التي بذلتها المملكة ومنظمة التعاون الإسلامي مع عدد من الدول الإسلامية في تحقيق هذه الاتفاقية.
وبعد 17 عاما من المفاوضات التي علقت في الكثير أمن الأحيان، وقعت جبهة مورو في القصر الرئاسي في مانيلا اتفاق سلام لقاء حكم ذاتي في جنوب الفلبين.
وقال غزالي جعفر نائب رئيس جبهة مورو في وقت سابق «خضنا على مدى سنوات عديدة كفاح شعب بانغسامورو الذي عاش الكثير من المحن». وتابع «إن الاتفاق يضع حدا للمعارك حول مينداناو» كبرى مدن جنوب الأرخبيل الذي أصبح من المناطق الأكثر فقرا وفسادا في البلاد.
وبموجب الاتفاق، تقوم الجبهة بنزع أسلحة عناصرها العشرة آلاف تقريبا بشكل تدريجي، في عملية مستلهمة من الآلية التي طبقت في إيرلندا الشمالية. ومنطقة الحكم الذاتي التي ستمثل 10% من أراضي الفلبين ستكون لها شرطتها الخاصة وبرلمان محلي وصلاحية جباية الضرائب. أما الدفاع فيبقى من صلاحيات الحكومة المركزية. وسيترأس قادة جبهة مورو سلطة موقتة في المنطقة قبل تنظيم انتخابات محلية عام 2016.