الحكومة اللبنانية تنال ثقة البرلمان ب96 صوتا

حازت الحكومة اللبنانية أمس على ثقة مجلس النواب بأغلبية 96 صوتا من أصل 101 نائب حضروا جلسة الثقة من بين 128 نائبا عدد أعضاء البرلمان، مقابل رفض 4 نواب منهم اثنان من حزب كتلة القوات اللبنانية الذي يرأسه سمير جعجع، وامتنع عن التصويت نائب الجماعة الإسلامية. وكانت كتلة القوات اللبنانية أعلنت أنها لن تمنح الحكومة الثقة. وقال رئيس الوزراء تمام سلام «تحدثنا بلغة تسوية تشبه حكومتنا التي هي نتاج توافق بين قوى مختلفة، ولم نعد بما لسنا قادرين عليه في الفسحة الضيقة من الوقت، ولا ينتظر منا أحد المعجزات». وأضاف، لا يظن أحد أن حكومتنا باحثة عن ملء الفراغ الرئاسي، مشيرا إلى أنها نبحث عن إعادة الحيوية إلى المؤسسات الدستورية، معتبرا أن الفراغ اسوأ ما يمكن أن يصيب النظام السياسي.
وقال سلام، «نحن بحاجة إلى تعزيز التلاقي ودفعه إلى مستويات أعلى وأقوى ليشكل شبكة حماية وأمان دائم لبلدنا هذه هي روحية حكومة المصلحة الوطنية التي تأمل اليوم الحصول على ثقتكم».
وشهدت جلسة الثقة سجالا بين أمين سر الكتلة العونية النائب إبراهيم كنعان، وعضو كتلة المستقبل النائب خالد الضاهر، إذ أشار الضاهر إلى ممارسات خاطئة للجيش اللبناني في طرابلس، ما استدعى رد كنعان عليه، معتبرا أن هناك قضاء عسكريا يمكن اللجوء إليه ولا يجوز التعرض إلى المؤسسة العسكرية بهذا الشكل، وهنا تدخل رئيس مجلس النواب نبيه بري طالبا من الضاهر الانتقال إلى موضوع آخر، متعهدا ببحث هذا الموضوع في وقت لاحق.
وتقدمت الحكومة بطلب الثقة ببيان وزاري استغرق شهرا كاملا من النقاش والخلاف حول دور حزب الله وسلاحه، وانتهى الأمر بتسوية نصت على أنه «استنادا إلى مسؤولية الدولة في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامة أبنائه، تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأرض المحتلة».
وقد ولدت الحكومة في 15 فبراير بعد أكثر من سبعة أشهر على استقالة الحكومة السابقة وأزمة حادة على خلفية النزاع السوري. وتألفت من 24 وزيرا: 8 لقوى 14 آذار المناهضة لدمشق، و8 لحزب الله وحلفائه المقربين من دمشق، و8 للوسطيين والحياديين. وأطلق عليها «حكومة المصلحة الوطنية». ويفترض أن تنتهي ولاية الحكومة الحالية كحد أقصى في 25 مايو، الموعد النهائي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وتبدأ المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد في 25 مارس.