بدأ الأسبوع الجاري دون أن يرفع الرئيس المكلف تمّام سلام التشكيلة الحكوميّة اللبنانية الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان لتعثّر التوافق بسبب العقدة العونية إذ يرفض العماد ميشال عون فكرة تدوير الحقائب مصرّا على حقيبة سيادية في حين وضع رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع شروطا للمشاركة ليس أقلها تضمين البيان الوزاري لإعلان بعبدا الذي يقضي بإبعاد أي فئة لبنانية عن المشاركة في الصراع السوري. وآخر المشاورات اوضحت أن تيار المستقبل والرئيس سلام لا يزالان في انتظار وساطة "حزب الله" مع العماد عون الذي تشير أوساطه الى أنه متشبث بحقيبة الطاقة ويرفض انتزاعها من صهره الوزير جبران باسيل الذي أثبت نجاحه في إدارتها. ويبدو بأن "حزب الله" الذي يعتبر عون حليفه المسيحي القوي بدأ يلين تحت ضغوط الجنرال وتشير أوساط مقربة منه "الى أن مشكلي الحكومة ينبغي أن يرضخوا لمطلب عون إذا كانوا يضعون المصلحة الوطنية في سلم أولوياتهم". وتشير هذه الأوساط الى أن حزب الله تراجع عن صيغة 9\9\6 الحكومية التي كان متشبثا بها وكذلك فعل "تيار المستقبل" الذي قبل الجلوس الى طاولة حكومية واحدة مع الحزب فلم لا يحقق مطلب عون إنطلاقا من المصلحة الوطنية ذاتها؟". من جهة فريق 14 آذار فعين على الرئاسة وأخرى على الحكومة في الملف الأول لا تزال النقاشات عادية أما في الملف الثاني فتكثر الأفكار قبيل تشكيل الحكومة التي ستتولى الحكم في حال الوصول الى الفراغ الرئاسي، من هنا أهمية التأليف سواء بالوفاق أو بالحيادية، والثانية عادت أسهمها الى الإرتفاع في اليومين الأخيرين. التأخير الجاري في التشكيل لا يزعج قوى 14 آذار بل يصبّ في مصلحتها، على عكس قوى 8 آذار التي تفضّل تأليفا سريعا ينهض البلد من كبوة المشاكل الأمنية بتحصينات سياسية. في هذا الإطار قال مصدر دستوري ل"الرياض" بأّن المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد تنتهي في 25 مايو المقبل، وفي 25 مارس المقبل يتحوّل المجلس النيابي الى هيئة ناخبة أي أنه يفقد سلطاته التشريعية، وبحسب المادّة 64 من الدّستور اللبناني فلدى أي حكومة جديدة مهلة شهر لتقديم بيانها الوزاري الذي تنال على أساسه الثقة، وبالتالي فمن مصلحة بعض القوى ومنها قوى 14 آذار أن تؤخّر التشكيل ليكون أقرب الى 25 آذار لأنه إذا لم تنل الحكومة المشكّلة الثقة فثمة خطر كبير بإعادة تكليف رئيس جديد ومن يضمن حينها أنه لن يكون من فريق 8 آذار؟". ويضيف المصدر الدستوري "أما بعد 25 مارس فلا يعود المجلس النيابي مخوّلا إعطاء الثقة لأحد لذا فأي حكومة تكون موجودة هي التي تحكم ولو أنها تكون حكومة تصريف أعمال وبالتالي لا يستبعد أن يتأخر التشكيل الى منتصف فبراير المقبل".
