تمثل الحكومة اللبنانية اليوم أمام مجلس النواب، لمناقشة البيان الوزاري لنيل الثقة النيابية على أساسه، وذلك في جلستين اليوم وغد على أن يلقي في نهايتهما رئيس الحكومة تمام سلام كلمة يرد فيها على مداخلة النواب، ليصوت بعدها النواب على الثقة التي تبدو مضمونة بما يزيد عن المئة صوت. وأشار وزير الإعلام رمزي جريج في تصريح له أمس، إلى أن الحكومة الحالية وضعت في البيان الوزاري الملف الأمني أولوية لها، لافتا إلى أنه لا عصا سحرية للحكومة من أجل تأمين الأمن بصورة كاملة، إنما هي المكلفة بمعالجة هذا الموضوع. وأضاف: على الوزراء المعنيين بالملف الأمني، مسؤولية وضع خطة أمنية في مناطق معينة، خاصة في طرابلس، مشددا على ضرورة معالجة وضع جبل محسن. فيما قال عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت، إنه حتى الآن لم نقرر من سيتكلم ويطرح الأسئلة على الحكومة، مشددا على أن البيان الوزاري رغم أنه مقتضب إلا أنه يطرح العديد من المواضيع التي يجب مناقشتها. من جهة ثانية، ألقت تداعيات معركة يبرود ظلالها على الوضع الأمني والسياسي في لبنان، خصوصا بعد موجة النزوح. وأعرب عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري، عن خشيته من تقسيم سوريا، إضافة إلى خشيته من تداعيات ما حصل في يبرود السورية، التي هي مقلقة للبنان. وأضاف: إنه في غياب القدرة على ضبط الحدود، الحل متاح من خلال القرار 1701، الذي يسمح بالاستعانة بقوات «اليونيفيل» لضبط الحدود، وهذا أمر لا يشكل أي خرق أو حساسية لأحد. قائلا: هذا إذا وجدت فعلا النية الحقيقية لضبط الحدود اللبنانية، مشددا على أنه حان الوقت للتفكير بلغة العقل وكيفية حماية البلاد.
