قبيل أيام من ذكرى 8 مارس، وهو اليوم العالمي للمرأة من كل عام، وفيه يحتفل العالم بمنجزات المرأة والتأكيد على حقوقها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، أقر مجلس الوزراء العراقي في أواخر شهر فبراير الماضي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، الذي يحوي العديد من البنود التي تكرس الانقسام الطائفي وعبودية المرأة. وهو ما أثار جدلا وردود فعل متباينة في الشارع العراقي، وبين مكوناته الاجتماعية والسياسية، كما جوبه برفض متزايد من قبل مشرعين وقانونين عراقيين، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات النسائية العراقية، وكذلك من قبل منظمات دولية وحقوقية؛ مثل بعثة الأممالمتحدة في العراق ومنظمة هيومن رايتس والاتحاد النسائي العالمي وغيرها من المنظمات الدولية. انصب الانتقاد على المشروع الجديد بسبب مواد اعتبرت بأنها تدمر مقومات الهوية الوطنية العراقية وتكرس الطائفية في البلاد، كما تمس بشكل مباشر حقوق المرأة. وجاء في بيان نيوكلاي ملادينوف رئيس بعثة الأممالمتحدة صدر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية «يعرض وحدة التشريع الوطني للخطر»، مضيفا أنه «قد يفتت الوحدة الوطنية». كما انتقد بعض كبار العلماء والمرجعيات الشيعية صدور هذا المشروع؛ من بينهم الشيخ بشير النجفي أحد كبار المرجعيات الشيعية في العراق الذي «اعتبر أن مشروع قانون الأحوال الجعفرية ينطوي على شطحات في الصياغات الفقهية والقانونية تجعل من المستحيل أن يوافق عليه فقيه». مشروع القانون الذي قدمه حسن الشمري وزير العدل المنتمي لكتلة حزب الفضيلة (الشيعي) في البرلمان العراقي اعتبر من قبل منتقديه بأنه «نقل للنموذج اللبناني»، ومن شأنه العمل على ترسيخ الهويات والأنساق الطائفية وإحكام قبضة رجال الدين (الشيعة) في المجال الاجتماعي، كما أن مشروع القانون الجديد مخالف للقانون النافذ «الأحوال الشخصية» الحالي الذي شرع للمرة الأولى في عام 1959، مستندا إلى «أحكام الشريعة الإسلامية» ومزج فيه المذاهب الإسلامية كافة، ويطبق القانون الحالي على كل العراقيين إلا من استثني منهم بقانون خاص. غير أن مشروع القانون الجديد ينص على أن الفقه الجعفري في الشريعة الإسلامية هو الحاكم للعراقيين الشيعة في الأحوال الشخصية، مثل الزواج والطلاق والمواريث والتبني. قانون الأحول الشخصية دخل ساحة التجاذب والاصطفاف السياسي والمذهبي، وقد جاءت موافقة رئيس الوزراء المالكي عليه في محاولة يائسة لفك عزلته والرفض المتزايد لسياساته، ليس من قبل قوى ديمقراطية ومدنية عراقية آخذة بالتزايد، أو من مكونات مذهبية (السنة) وإثنية (الأكراد) فقط، بل ومن قبل قوى وشخصيات شيعية وازنة، مثل التيار الصدري الذي وصف زعيمه مقتدى الصدر، المالكي بالطاغوت. يرى البعض بأن تمرير القانون خطوة تكتيكية من قبل المالكي، وذلك عشية الانتخابات النيابية القادمة؛ بهدف توظيفه سياسيا وتحقيق اصطفاف شيعي مؤيد له، كما تستهدف خطوته إحراج واستدراج المرجعيات الشيعية، وخصوصا مرجعية السيستاني بسبب انتقادها للسياسات الفاشلة لحكومة المالكي، وخصوصا على صعيدي الأمن والخدمات. وقد لمحت شخصيات مقربة من مرجعية السيستاني، من بينهم النائب عبدالهادي الحكيم بأن «سياسيين عراقيين يثيرون مشكلات طائفية»، وأن «القانون يثير زوبعة ضمن دعاية انتخابية». مشروع القانون الجديد الذي يتضمن 254 مادة، ويتجاوز في الكثير من بنوده القانون المدني الحالي لسنة 1959، الذي يمنح الحرية لكل عراقي لاختيار المذهب الذي ينتمي إليه لإنجاز معاملته؛ لأنه يتضمن جميع الآراء الفقهية للطوائف التي يتكون منها الشعب العراقي، ويسمح «القانون الجعفري» بزواج الرجل الذي أكمل 15عاما، والمرأة التي أكملت تسعة أعوام، ويرى رافضو القانون في ذلك «انتهاكا كبيرا لحقوق الطفل؛ لأنه يجيز للأب تزويج ابنته التي تبلغ تسعة أعوام وهي في الصف الثالث الابتدائي»، بينما القانون النافذ يسمح بالزواج للنساء والرجال الذين أكملوا 18 عاما، كما أنه يركز على حرمان الأحفاد والأسباط من ميراث جدهم أو جدتهم في حالة وفاة والدهم. أما بخصوص الزواج فإن «القانون الجعفري» لا يعترف بالشروط التي وضعها القانون النافذ الذي يؤكد أن زواج الرجل بامرأة ثانية لا يتم إلا من خلال موافقة القاضي، وأن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة واحدة وهناك مصلحة مشروعة. ولا يسمح «القانون الجديد بإعطاء النفقة للزوجة في حالات ذكرتها المادة 126، وهي إذا كانت الزوجة ناشزا، أو صغيرة غير قابلة لاستمتاع زوجها بها، وإذا كانت كبيرة وزوجها صغيرا غير قابل لأن يستمتع منها». ويرى منتقدو القانون في ذلك مخالفة للقانون الحالي «لأنه يشترط إنفاق الرجل على زوجته في حالة الحصول على اللذة الجنسية». في ظني أن مشروع القانون «الجعفري» صدر لتحقيق غايات انتخابية/ سياسية/ دنيوية/ نفعية، وليس لها جامع بالدين أو المذهب، وبالتالي فإنه لن يرى النور ضمن واقع العراق المتعدد دينيا ومذهبيا وأثنيا.
