وزراء الداخلية العرب: مكتب عربي للأمن الفكري في الرياض

وافق وزراء الداخلية العرب في اجتماعهم للدورة الحادية والثلاثين بمراكش أمس، على إنشاء مكتب عربي للأمن الفكري في الرياض، ووجهوا الشكر إلى المملكة على استضافتها للمكتب، وعلى التبرع السخي الذي تكرمت به لدعم موازنته.
وعزز مجلس وزراء الداخلية العرب مكاسب العمل الأمني العربي المشترك بنتائج إيجابية في هذه الدورة التي بدأت أعمالها أمس تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية.
كما تحدث في جلسة الافتتاح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام للمجلس.
وناقش المجلس عددا من القضايا والمواضيع الهامة واعتمد التقارير الخاصة عما نفذته الدول الأعضاء من الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، الاستراتيجية الأمنية العربية، الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، الاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، والاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، إضافة للتقرير السنوي الثالث عشر الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب الذي تضمن الموافقة على تشكيل لجنة مشتركة من خبراء مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب لإعادة النظر في الإجراءات والنماذج التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
واطلع المجلس على التقارير السنوية الخاصة بتنفيذ الخطط المرحلية، ووافق على التوصيات الصادرة عن اللجان المكلفة بتقييم ما تم إنجازه من كل من: الخطة الأمنية العربية السابعة، الخطة الإعلامية العربية الخامسة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، الخطة المرحلية الرابعة للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، الخطة المرحلية السادسة للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، الخطة المرحلية السابعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والخطة المرحلية الثالثة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني).
واعتمد المجلس التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعام 2013م، وأعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى للجامعة، في دعم هذا الصرح العلمي الأمني العربي.
وأكد المجلس على أهمية التعاون بين ليبيا والدول المجاورة في ضبط الحدود لمواجهة أنشطة الجماعات الإرهابية وعصابات الاتجار بالسلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية، داعيا الدول الأعضاء لتقديم الدعم للأجهزة الأمنية الليبية بما يمكنها من أداء مهامها في ضمان الأمن وحماية الأرواح والمكتسبات والممتلكات.
وحث المجلس الدول الأعضاء التي لم تصادق بعد على الاتفاقيات العربية الخمس التي تم التوقيع عليها في الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب بالقاهرة، يوم 21/12/2010م، على الإسراع بالمصادقة عليها.
ورحب المجلس باقتراح جمهورية مصر العربية عقد اجتماع مشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب لتفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية، ووافق على تشكيل عدد من اللجان المشتركة مع مجلس وزراء العدل العرب.
وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية وفوضها البت في النظام الأساسي واللائحة التنفيذية لجائزة فقيد الأمن العربي سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله.
وأصدر المجلس بيانا تضمن تجديد رفضه الحازم للإرهاب مهما كانت دوافعه وأساليبه، وشجبه للخطاب الطائفي الذي يغذي الإرهاب ويثير الفتنة والتباغض، وإدانته القاطعة لكل الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها الدول الأعضاء، وتأكيد عزمه على مواصلة مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والإمكانيات لاستئصاله، وتأييده لكافة الاجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء لضمان أمنها واستقرارها.
وعبر المجلس عن إدانته الشديدة للعمليات الإرهابية التي يتعرض لها رجال الأمن في الدول العربية، ومنها ما حدث مؤخرا في مملكة البحرين، حيث تم استهداف ثلاثة من رجال الأمن من بينهم ضابط من دولة الإمارات العربية المتحدة كان متواجدا بموجب الاتفاقية الأمنية الخليجية المشتركة، وكذلك الأحداث الإرهابية التي استهدفت رجال الأمن في كل من الجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية اليمنية، وجمهورية العراق، التي راح ضحيتها الآلاف من رجال الأمن.
كما جدد المجلس تنديده بكافة أشكال دعم الإرهاب وتمويله والتحريض عليه، وتأكيد رفضه القاطع لعمليات الابتزاز والتهديد وطلب الفدية التي تمارسها الجماعات الإرهابية لتمويل جرائمها، وتجريم دفع الفدية للإرهابيين ودعوة جميع الدول إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن.
وحث المجلس في بيانه الدول الأعضاء على تعزيز التعاون فيما بينها في مجال ملاحقة الإرهابيين وتسليمهم للدول الطالبة، وفقا للقوانين والاتفاقيات ذات الصلة، وكذا في مجال ضبط الحدود للحيلولة دون تهريب السلاح وانتقال الإرهابيين.
وأكد المجلس على احترام مبدأ حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين أجهزة الأمن والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في مجال مكافحة الإرهاب، وعلى إقامة مقاربة اجتماعية وشراكة فعالة في مجال مكافحة الجريمة بكافة أشكالها المختلفة.
وأجرى المجلس تعيينات في بعض المناصب القيادية في المكتب العربي لشؤون المخدرات، والمكتب العربي للحماية المدنية والإنقاذ، والمكتب العربي للأمن الفكري.