الإمارة تعد بإنصاف المتضررين من تحديد وادي نجران

أكد ل«عكاظ» مصدر مسؤول أن إمارة منطقة نجران تدرس الشكوى التي تقدم بها عدد من المواطنين الساكنين على ضفاف وادي نجران، اتهموا فيها اللجنة المكلفة بتحديد مسار الوادي بأنها غير منصفة في تحديد مجرى السيل، مطالبين بتشكيل لجنة تقف على الطبيعة وتتقصى حقيقة شكواهم.
وأشار المصدر إلى أن الإمارة تحرص على العدل والمساواة مع المحافظة على مجرى السيل وصيانته والمحافظة على البيئة تجنبا لأي كوارث عند هطول الأمطار وجريان السيول، موضحا أن لجنة وزارية مازالت تدرس موضوع الوادي، مبينا أن التحديد لم ينته ومازالت الأمور تحت السيطرة وأنه لن يضيع شبر واحد لأي مواطن دون وجه حق، وقال «إن أي مشتك يحمل صكا يثبت ملكيته لأرضه سيعوض عن أي مساحة اقتطعت لصالح مجرى السيل»، متأملا في تعاون المواطنين للمحافظة على الأمن والسلامة.
وثمن عدد من المشتكين أصحاب المزارع المحاذية لوادي نجران، حرص وتعاون إمارة المنطقة في تطبيق العدالة والالتفات لمطالبهم، مشيرين إلى أن التجاوزات معروفة مصادرها ويطالبون بمحاكمة مرتكبيها، وأوضحوا أن مدير وكالة التنمية الحضرية بالأمانة المهندس بنيان محمد آل مهذل سبق أن تنصل من مسؤولية الأملاك التي اعترضت طريق أبو بكر الصديق. وكشفت جولة «عكاظ» على وادي نجران، أن العلامات في ترسيم حدود الوادي متفاوتة في المسافات خاصة بعد كوبري الحصين، حيث لوحظ دخول بعضها على حرم طريق الملك عبدالله الدولي، وتشكل عائقا أمام أي توسعة للطريق عند تحويله إلى دولي. وقال المواطن علي محمد «إن اللجنة المكلفة بتحديد وادي نجران غير منصفة، وتحابي أشخاصا على حساب الآخرين، الأمر الذي دفع أكثر من 87 متضررا لتقديم شكوى، ونحمد الله أنها وجدت آذانا صاغية من المسؤولين في الإمارة».