الرأي السياسي

يتطلع اليمنيون من مؤتمر الحوار لتأسيس دولة ديمقراطية حديثة.. تبسط سيادتها شمالا وجنوبا شرقا وغربا تحت مظلة واحدة وأصل ثابت.. وتحقق العدالة الاجتماعية دون انتقاء بين جميع أبنائها.. غير أن هناك من يحاول أن يجعل من مؤتمر الحوار اليمني ساحة للتصادم والتقسيم.. وجاء قرار مجلس الأمن الدولي بالإجماع لدعم عملية التغيير السلمي باليمن بتشكيل لجنة عقوبات تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لبحث فرض عقوبات على جميع الأطراف التي تسعى الى عرقلة عملية التحول الديموقراطي في البلاد.
وكان القرار رسالة قوية وواضحة للعبور باليمنيين الى طموحاتهم المشروعة بمن فيهم الشباب الذين ناضلوا ويواصلون النضال من أجل إحداث تغيير جذري وحقيقي في اليمن.. بتكاتف المخلصين من أبنائه وتضافر الجهود الدولية والإقليمية وتحديدا الدور المهم لمجلس التعاون لدول الخليج العربي.
وبعد أن تصدى المعرقلون للعملية الانتقالية التي اتفقت عليها الأطراف اليمنية في إطار المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية التي لم يتم استكمالها حتى الآن.. كان من الضروري أن يقف المجتمع الدولي بصرامة أمام هؤلاء.. وإجبارهم على طي صفحة الماضي.. وإعادة تصحيح الاختلالات والتجاوزات وإيقاف النزيف.. وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والحزبية والقبلية.. والتوقف عن رفع الشعارات المتشنجة والانحراف بالمسار السلمي إلى أتون الحرب الأهلية.. والعبور بمؤتمر الحوار الى بر الأمان.. وجمع شمل اليمنيين ودعم وحدتهم وترسية أركان الدولة الحديثة.. وإسقاط النزعة الحزبية والقبلية التي تقود اليمن نحو طريق مسدود ومستقبل مخيف سيدفع ضريبته أبناء الشعب المغلوب على أمره بتكلفة باهضة ونتائج كارثية.