القرار يعكس جدية الأسرة الدولية في دعم العملية السياسية

اعتبر وزير الشؤون القانونية اليمني الدكتور محمد المخلافي قرار مجلس الأمن دفعة قوية للحكومة اليمنية لإصدار تشريعات خاصة باستعادة الأموال المنهوبة وتمكين البلاد من تجاوز المعوقات التي تواجهها. وقال ل«عكاظ»: نحن بصدد سن تشريعات خاصة لاستعادة الأموال المنهوبة، لافتا إلى أن القرار الأممي سيعطينا دفعة قوية لإصدار هذا القانون واستعادة الأموال الموجودة خارج اليمن. وأضاف أن القرار رسالة تلزم الدول بإعادة الأموال اليمينة. ورأى أن القرار يظهر بوضوح جدية الاسرة الدولية لدعم العملية السياسية والتحول الديمقراطي في اليمن، ويساعد في التغلب على المصاعب والتحديات التي تواجه العملية السياسية واستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية.
ورأى المخلافي ان القرار يمثل دعما عالميا قويا لليمن في مواجهة كل من يسعى إلى اعاقة التحول، وتأكيدا على حيادية دور مجلس الامن والمجتمع الدولي من خلال تشكيل لجنة تقصي حقائق وتحديد للمعيقين والمعرقلين للعملية الانتقالية، مؤكدا أنه ولن يكون هناك اتهام او تجن على أحد.
من جهته، أكد مستشار الامين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن جمال بن عمر أن القرار رسالة واضحة وقوية إلى اليمنيين بدعم مشروع التغيير السلمي والحكم الديموقراطي، وقال إن القرار بمثابة إنذار لمحاسبة من يسعون إلى عرقلة العملية الانتقالية أو تقويضها.
وأصدر مجلس الأمن أمس بالإجماع قرارا حول اليمن، أكد فيه الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني، وفرض عقوبات على الذين يعملون على عرقلة العملية الانتقالية. وفرض القرار المقدم من بريطانيا، عقوبات منها تجميد أموال وأصول وحظر سفر ضد الأفراد أو الكيانات الذين يعملون على عرقلة العملية الانتقالية.
وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك لايل غرانت إن القرار يظهر استمرار دعم المجتمع الدولي للعملية السياسية الانتقالية في اليمن. وأضاف أن القرار صدر وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ينشئ لجنة عقوبات ومجموعة من الخبراء خاصة باليمن. وجاء في القرار أن مجلس الأمن يسلم بأن عملية الانتقال تتطلب طي صفحة رئاسة علي عبد الله صالح.