العفو الدولية: مجلس الأمن تجاهل مساءلة نظام الأسد

انتقدت منظمة العفو الدولية أمس، قرار مجلس الأمن بشأن معالجة الوضع الإنساني في سوريا، وقالت إن بعض أقسام هذا القرار كان من المفترض أن تكون أقوى بكثير، ولاسيما المتعلقة بقضايا المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب. واعتبرت المنظمة أن القرار الصادر بالإجماع خطوة مهمة نحو تخفيف المعاناة.
وقال رئيس مكتب منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة في نيويورك خوسيه لويس دياز، إن قرار مجلس الأمن طال انتظاره لكنه يقدم شريان الحياة لأكثر من ربع مليون شخص يعيشون تحت الحصار في سوريا، وإلى 9.3 مليون مدني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، من خلال تقديم بارقة أمل ملموسة لوضع حد لمعاناتهم.
وأضاف أن هذا أول قرار من نوعه لمعالجة الأزمة الإنسانية البالغة السوء في سوريا، وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن 2139 يدعو إلى تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى العدالة لكنه لا يذكر المحكمة الجنائية الدولية ولا يدعو بشكل واضح الهيئات، مثل لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، إلى التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات الأخرى.
وقال إن مدى التزام الحكومة وجماعات المعارضة المسلحة السورية بمطالب قرار مجلس الأمن الدولي «سيكون الاختبار الحقيقي، وما لم يكن هناك تحسن ملموس في الوضع على الأرض فإن القرار لن يغير شيئاً وسيحتاج مجلس الأمن عندها للتصرف وفقاً لذلك».