3 آلاف وظيفة مساندة لدعم الحجز والتنفيذ

أقرت وزارة العدل مع وزارة الخدمة المدنية (3000) وظيفة مساندة لقضاء الحجز والتنفيذ، تأكيدا لأهمية دوره والحاجة الماسة له، وذلك في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.
وذكرت وكالة الحجز والتنفيذ بالوزارة أن الوظائف المستحدثة لدوائر التنفيذ هي (مأمور تنفيذ، كاتب ضبط، باحث قضايا، مساعد إداري، محاسب، أمين صندوق، مشرف ومحضر خصوم، مقدر أملاك، كاتب، ناسخ آلة، سائق، مراسل).
وبينت الوزارة أن هذه الوظائف ستشمل جميع دوائر الحجز والتنفيذ بكافة المحاكم في المملكة.
يذكر أن وزارة العدل أولت دوائر الحجز والتنفيذ كبير الاهتمام، حيث وصل عدد قضاتها إلى 297 قاضيا يعملون على تنفيذ الأحكام مكتسبة القطعية الصادرة من خلال المحاكم العامة، ويستقبلون كافة القضايا الحقوقية الواجبة النفاذ، إضافة إلى ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام الحجز والتنفيذ وهو (النظر في ما يخص محاضر الصلح والأحكام الأجنبية وقضايا الأحوال الشخصية، النفقات والحضانة والزيارة، والعقود التي تستند على نظام مطبق ومعتمد من قبل الدولة وأحكام المحكمين والأوراق العادية التي أقرت بها الحقوق. كما عينت الوزارة عددا من مساعدي قضاة التنفيذ الذين يساهمون بشكل فاعل في تنفيذ كل ما يصدر من أحكام ودرء أي تأخير يحصل للمستفيدين.