«العدل» تستحدث 3 آلاف وظيفة مساندة لوكالة الحجز والتنفيذ

أقرت وزارة العدل مع وزارة الخدمة المدنية أمس، 3 آلاف وظيفة مساندة لقضاء الحجز والتنفيذ، مشيرة إلى أنه تم استحداث الوظائف إيقاناً من الوزارة بأهمية عمل وكالة الحجز والتنفيذ.
وأوضحت وكالة الحجز والتنفيذ بوزارة العدل في بيان صحافي أمس، أن الوظائف المستحدثة لدوائر التنفيذ تشمل مأمور تنفيذ وكاتب ضبط وباحث قضايا ومساعد إداري، إضافة إلى محاسب وأمين صندوق ومشرف ومحضر خصوم ومقدّر أملاك.
وبيّنت أن الوظائف تشمل جميع دوائر الحجز والتنفيذ بالمحاكم في مناطق المملكة كافة، موضحة أن 297 قاضياً يعملون على تنفيذ الأحكام مكتسبة القطعية الصادرة من المحاكم العامة، كما يستقبلون القضايا الحقوقية الواجبة النفاذ. وأفادت بأن المادة التاسعة من نظام الحجز والتنفيذ تتضمن النظر في ما يخص محاضر الصلح والأحكام الأجنبية وقضايا الأحوال الشخصية (النفقات والحضانة والزيارة)، والعقود التي تستند على نظام مطبق ومعتمد من الدولة وأحكام المحكمين والأوراق العادية التي أقرّت بها الحقوق.
وأشارت إلى أن عدداً من مساعدي قضاة التنفيذ يسهمون بشكل فاعل في تنفيذ كل ما يصدر من أحكام تفادياً لأي تأخير يحصل للمستفيدين، مؤكدة أن دعم وكالة الحجز والتنفيذ للوظائف يأتي في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.