تعثر 87 مساهمة عقارية لوجودها خارج الاختصاص وعدم الاستدلال على العناوين

كشف تقرير للجنة المساهمات العقارية المتعثرة في وزارة التجارة عن وجود 64 مساهمة خارج اختصاص اللجنة؛ وذلك بسبب إحالتها إلى المحاكم أو لجنة الخبراء في مجلس الوزراء أو إمارات المناطق، واتخاذ بعض الإجراءات بشأنها عبر هذه الجهات، كما أشار التقرير إلى وجود 23 مساهمة بدون عناوين داعية ملاكها إلى ضرورة التواصل مع اللجنة من أجل اتخاذ الإجراءات المتبعة بشأنها. أما بالنسبة إلى المساهمات التي تتابعها اللجنة حاليا فإنها تبلغ حوالى 238 مساهمة من بينها: درة المدينة، والمها، ومنتجع رمادا بلازا، وكنوز جدة، ومخطط الخزامي والبشرى. وقد قطعت اللجنة شوطا كبيرا في سبيل حلها سواء بالتوجه إلى توزيع قيمة الأرض والأرباح أو إقامة المزادات العلنية تمهيدا للبيع بأفضل سعر حتى لو تأجل المزاد أكثر من مرة كما أكد وزير التجارة في أكثر من تصريح صحفي. وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة للمساهمات التي جرت تصفيتها فقد بلغت حوالى 98 مساهمة. أما المساهمات المحالة إلى التصفية حاليا فيبلغ عددها 5 مساهمات هي: أرض الخرج، وأرض شمال جدة، وبرج رواد النهضة، وروضة أبحر في جدة، وأرض التقنية في الرياض. وأشار التقرير إلى تأجيل مزاد أرض شمال جدة نتيجة لعدم صدور الكروكي التنظيمي. أما بالنسبة إلى روضة أبحر فيوجد عليها قضية في المحكمة، وفي انتظار الحكم النهائي، ودعت اللجنة المساهمين إلى ضرورة تقديم عقد المساهمة إلى اللجنة أو المصفي. وفيما يتعلق بمساهمة أرض الخرج تم بيع قطعة الأرض المتبقية بها ويجرى حاليا البدء في صرف 77 في المئة من أرباح أرض التقنية على أن يتم صرف الجزء المتبقي بعد تحصيل كامل المبلغ، وتواجه لجنة المساهمات العقارية صعوبات كبيرة في عملها نتيجة مراوغة الكثير من أصحاب المساهمات لأوراق مساهماتهم وتهربهم من دفع مستحقات وأرباح المساهمين عن سنين طويلة من احتجاز أموالهم. ونتيجة لتوقعه مواجهة اللجنة صعوبات عديدة في عملها ألزم مجلس الوزراء منذ ثلاث سنوات مختلف الجهات الحكومية بضرورة تقديم كل سبل الدعم للجنة حتى تسترد حقوق المساهمين، ولاسيما فيما يتعلق بالرد على الوضع النظامي للمساهمات عبر البلديات، وأمانات المدن، ووزارة التجارة والمحاكم .