مجلس الشورى خفض ساعات العمل في القطاع الخاص، ومنح العاملين في هذا القطاع فرصة التمتع بيومين إجازة في الأسبوع، فلم يرضِ ذلك رجال الأعمال وأصحاب الشركات، وطالب مجلس الغرف التجارية والصناعية مجلس الشورى بإعادة النظر في قراره، مؤكدا أن سلبيات اجتماعية واقتصادية سوف تترتب على على هذا القرار، ولو كان مجلس الشورى قد قرر زيادة ساعات العمل في القطاع الخاص وإلغاء إجازة العمال الأسبوعية لهتف له رجال الأعمال، واعتبره أصحاب الشركات أفضل قرار اتخذه مجلس الشورى منذ تأسيسه، ولدبج مجلس الغرف التجارية قصائد مدح في الإيجابيات الاجتماعية والاقتصادية التي تترتب على هذا القرار. وطالب مجلس الغرف التجارية مجلس الشورى بأهمية الاستئناس بالمرئيات التي رفعها قطاع الأعمال، ولم يكن مجلس الغرف يعني بالاستئناس سوى أن يأخذ مجلس الشورى بتلك المرئيات، ويتراجع عن قراره بتخفيض ساعات عمل العاملين في القطاع الخاص وحرمانهم من فرصة الحصول على إجازة يومين في الأسبوع؛ إرضاء للسادة رجال الأعمال، وحرصا على مكتسباتهم من وراء استنزاف طاقة العاملين في قطاعاتهم وحرمانهم من المساواة مع العاملين في القطاع الحكومي في عدد ساعات العمل والحصول على يومين إجازة في الأسبوع. مجلس الغرف يرى أن من السلبيات الاجتماعية فراغ عشرة ملايين عامل لمدة يومين بدون عمل، ولم يكن لمجلس الغرف أن يتوهم أن هذا الفراغ مفسدة لولا سوء ظنه بالعمال من ناحية، واعتقاده أن إشغال العمال بالعمل هو الوسيلة التي تضمن درء خطرهم عن المجتمع، ولو صدق مجلس الغرف فيما زعم لتوجب سؤال رجال الأعمال عن الخطر الذي ألحقوه بالمجتمع حين استقدموا له عمالة لا يشغلها عن الإفساد إلا طول ساعات العمل، غير أن الحق ليس كذلك، فالعمال ليسوا فاسدين مفسدين، ومتاجر رجال الأعمال ومصانعهم ليست مدارس تعلم الأخلاق الحميدة. ويرى مجلس الغرف أن قرار الشورى لا يفيد السعوديين، على اعتبار أن أكثر العمال وافدون من الخارج، وتلك رؤية غير أخلاقية تكرس التمييز في الحقوق بين العمال السعوديين والعمالة الوافدة، وتتجاهل أن الحقوق هي الحقوق، وإذا ما أقرت لكل من يعمل في القطاع الخاص كانت أكبر مشجع للعمل فيه والتعامل معه. أما حديث مجلس الغرف التجارية عن ارتفاع تكلفة الإنتاج وتراجع الطاقة الإنتاجية، وبالتالي ارتفاع الأسعار، فشنشنة نعرفها عن قطاع التجار يلوحون بها كفزاعة يواجهون بها أي قرار يشعرون أن له تأثيرا في أرباحهم التي يريدونها خالصة مخلصة، على حساب العمال لديهم تارة، وعلى حساب المستهلكين تارة أخرى. أقر مجلس الشورى تخفيض ساعات العمل، ومنح العاملين في القطاع الخاص فرصة إجازة يومين في الأسبوع، وليس له أن يتراجع عن قراره، وعلى الجهات المسؤولة متابعة تنفيذ القطاع الخاص لهذا القرار، وإلزام من تململوا منه به، سواء اقتنعوا أو تظاهروا بعدم الاقتناع.
