فرصة توبة المحرضين !

مع صدور الأمر الملكي الاستثنائي حول المحرضين أو المقاتلين في مواطن النزاع صمت كل من في تاريخه إرث من تهييج. بعضهم حتى كتابة هذا المقال لم ينبس ببنت شفة. ونرجو ألا ينبس!
التراجع وإعلان التوبة من التحريض متاح الآن لمن سبق وأن غرر بالشباب أو حرض. نتذكر الذين قالوا إن الجهاد واجب على السعوديين جميعا، وأحدهم قال لأن يموت السعودي في سورية خير من أن يموت في التفحيط أو أن يقضي حياته مع «الدرباوية» !
البيانات والحشود والمؤتمرات التي هيجت المساكين الصغار وأبعدتهم عن ذويهم وأهليهم إلى برد سورية المخضب بالدماء أكثر من أن تحصر. هناك ترسانة من البيانات والفتاوى لو تتبعناها لاكتشفنا أن هؤلاء المحرضين بالعشرات.
المحامي الصديق عبدالرحمن اللاحم علق قائلا: «القرار تاريخي نقل الموقف الرسمي من منطقة (بين بين) إلى موقف صريح وبقانون واضح، لا بد أن يعي الجميع الأبعاد الجنائية في الأمر الملكي، وأن التجريم جاء بأعلى أداة تشريعية في المملكة وهي؛ الأمر الملكي. الحد الأدنى من العقوبة هو السجن ثلاث سنوات، ما يعني أن المدان يفصل من وظيفته بقوة القانون بناء على نظام تأديب الموظفين، كما أنه وبحكم أنه صدر بأمر ملكي، فإنه لا ينطبق على الجرائم المشمولة بالأمر الملكي ما جاء في نظام مكافحة الإرهاب فيما يتعلق بالعفو عن العقوبة، وهي جريمة مثلها مثل بقية الجرائم يجوز التبليغ عنها».
هناك من يحرض في تويتر وفي المدارس أمام الطلاب وبالجامعات، وفترة الثلاثين يوما قبل إنفاذ العقوبات، فيه أبوة، فالباب مفتوح للتراجع.
هذا الأمر يضع أولئك المنفلتين أمام المحاسبة، فالانتظام والانضباط في المسؤولية الفكرية ومسؤولية الكلمة ليست ترفا، بل واجب قانونا ونظاما، من حق كل من ذهب ابنه إلى القتال أن يتقاضى ممن أثر على ابنه، أو ممن دعمه لوجستيا أو أخرجه من السعودية أو حجز له تذكرة. من حقه القانوني أن يقوم بذلك.
أتمنى أن يتوب من تورط وأن نستفيد من دروس أفغانستان والشيشان والبوسنة والهرسك والعراق، هذا الأمر درس أبوي حازم لكل المخربين المنفلتين الذين كانوا يأمنون العقوبة فأساؤوا الأدب، وأحزنوا البيوت والعائلات.