خبراء عالميون في حلقة علمية لتعزيز مكافحة الفساد

تنظم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (كلية العلوم الاستراتيجية) بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» غدا حلقة علمية عن حماية النزاهة، بمشاركة دبلوماسيين وعاملين في المنظمات الدولية ذات العلاقة بحماية النزاهة من داخل المملكة وخارجها وأساتذة الجامعات ومنسوبي الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد. وأكد رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور جمعان رشيد بن رقوش أن الجامعة منذ نشأتها وبتوجيهات كريمة من أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب وبمتابعة دائمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ورئيس المجلس الأعلى للجامعة، قد أولت مكافحة الظواهر الإجرامية المختلفة اهتمامها وعنايتها، ومن أبرزها جرائم الفساد في إطارها العربي والدولي خاصة بعد استفحالها في ظل العولمة وثورة الاتصالات الأمر الذي جعل من جرائم الفساد داء عالميا شموليا عميق الجذور مستعصيا على المكافحة والعلاج بصورة فردية وهو ما يحتم ضرورة العمل الجماعي والتعاون الدولي لمكافحة هذه الجرائم.
وقد بادرت الجامعة منذ العام 2003م من خلال مركز الدراسات والبحوث بالجامعة وبالتعاون مع الأمم المتحدة بتنظيم مؤتمر دولي لمكافحة الفساد بهدف الخروج بمعايير ورؤية عربية ودولية تجاه مكافحة الفساد في مقر الجامعة وهو الأول من نوعه في المنطقة وتناول بالبحث دراسة القواعد التي أعدتها الأمم المتحدة حول مكافحة الفساد إضافة إلى مناقشته لأوجه الفساد في إطاره الدولي وكان ذلك المؤتمر تواصلا لجهود الجامعة في رصد ودراسة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي تؤثر على المسيرة التنموية العربية، واستشراف المستجدات الأمنية وعلاجها بالدراسة والبحث المتعمق لاسيما تلك التي أضحت تأخذ أبعادا متنامية تهدد اقتصاديات دول العالم خاصة النامية منها، حيث ترتب على جرائم الفساد بمختلف صوره وأشكاله تبعات خطيرة تتماثل جميعا في درجة خطورتها خاصة أن منابعه متعددة يصعب حصرها إذ يمكن لكل نشاط بشري أن يصبح بيئة صالحة للفساد في حال غياب الرقيب الفاعل وتوافر العوامل المساعدة ولذلك يجب العمل على الوقاية بصورة مبدئية بحسن اختيار العاملين من ذوي الدين والصلاح وتحسين أحوالهم المعيشية ووضع القواعد التي تحدد صور الفساد وكيفية البعد عنها إضافة إلى رفع كفاءة الأجهزة الرقابية ووجود نظام محكم وواضح للعقوبات، وهو ما يتوفر في النظام الإسلامي، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية التركيز في الإصلاح على تنمية البواعث الذاتية التي تسد باب الذرائع إلى الإفساد الاقتصادي والإداري من خلال التربية الروحية والخلقية والسلوكية، ويتحقق ذلك من خلال تضافر جهود كافة مؤسسات المجتمع وحث الجهات العلمية ومراكز البحوث المتخصصة على إجراء مزيد من الدراسات والأبحاث في مجال حماية النزاهة الوظيفية والوقوف على الأسباب والدوافع التي تؤدي إلى الفساد.