أمريكا لن تتهاون مع المصارف في تطبيق قانون FATCA

أنهت المصارف العربية استعداداتها لتطبيق قانون الامتثال الضريبي والمعروف بقانون FATCA خلال الأشهر المقبلة والذي ستتقيد به كافة البنوك العالمية والعربية، بحسب ما كشفه ل «عكاظ» الخبير الاقتصادي اللبناني الدكتور لويس حبيقة أمس؛ وذلك تجنبا لأية عوائق متعلقة بالتعامل مع المؤسسات المصرفية والمالية الأمريكية والأسواق المالية الأخرى.
وعن تأثير تطبيق هذا القانون على المصارف العربية قال حبيقة ل «عكاظ»: لا شك أن هذا القانون يضرب نظام السرية المصرفية ويساعد في بعض الأحيان على هروب رؤوس الأموال للرعايا الأمريكيين وتحديدا للرعايا العرب الأمريكيين.
وعن إمكانية تجاوز العواقب من جراء هكذا قرار لمنع هروب رؤوس الأموال قال«إن المصارف العربية وغيرها في دول العالم ستكون مقيدة وملزمة بالتنفيذ وإلا سيعاقب المصرف غير الملتزم باقتطاع 30 في المئة من التحويلات الواردة إليه من الولايات المتحدة الأمريكية، وتاليا يمكن إيقاف التعامل مع المصرف المعني من قبل النظام المصرفي الأمريكي والمصارف الدائرة في فلكه».
وأشار حبيقة إلى أن موظفي المصارف في لبنان والدول العربية قد خضعوا لدورات تدريبية تساعدهم على التعامل الأفضل مع متطلبات القانون الأمريكي، وما زال التدريب جاريا لبلوغ مرحلة الملاءمة مع القانون.
يشار إلى أن قانون FATCA يهدف إلى إرغام المكلفين الأمريكيين على تسديد الضرائب ومنعهم من اللجوء إلى الودائع والصناديق أو غيرها في دول العالم، لإخفاء الأموال وبالتالي التهرب من دفع الضرائب.
كذلك يفرض القانون على كافة المصارف بالعالم إرسال بيانات عن حسابات الأمريكيين للخزانة الأمريكية إذا زادت عن ال50 ألف دولار.