راهن مدير عام الإدارة العامة للصلح والتحكيم أمين عام مركز المصالحة بوزارة العدل الشيخ عبدالعزيز بن ناصر الزيد، على إسهام المركز في حل الكثير من القضايا التي ترد إلى المحاكم العامة وديا، خاصة وأن 60 في المائة منها أسرية. وقال في حوار خاص مع «عكاظ الأسبوعية» إن النتائج المرتقبة لمخرجات مكاتب المصالحة ستكون من أهم مخرجات الوزارة في المستقبل القريب وأن مكاتب المصالحة ستسهم في إنهاء الكثير من النزاعات والوصول إلى حل معظم القضايا والخصومات المعروضة أمام القضاء بالطرق الودية، وما يصاحب ذلك من تسهيل الإجراءات على الخصوم وتقليل المدد على المتقاضين والمساهمة في المحافظة على العلاقات بين أفراد المجتمع. كما أنها تساهم في تخفيف الضغط على القضاة الذين يواجهون ازديادا مطردا في حجم القضايا المعروضة عليهم. وأوضح الزيد، أن هناك مدة محددة وملزمة لإنهاء وتسوية النزاعات والخصومات، خاصة وأن المشروع هدفه تقليل المدد على المتخاصمين، وأن لا تتجاوز عدد الجلسات عن ثلاث جلسات بأي حال من الأحوال إلا في حالات استثنائية فإلى التفاصيل: • ما الهدف من تنظيم مركز المصالحة؟ •• تنظيم مركز المصالحة له العديد من الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها في ظل التطورات التي تشهدها الوزارة للوصول إلى تقديم أفضل الخدمات في المجال العدلي، وإنشاء المركز يهدف إلى حل النزاعات بين الأفراد بالطرق الودية وتقريب وجهات النظر بين الخصوم والعمل على تعزيز قيم العفو والتسامح في المجتمع وهذا يعتبر هدفا ساميا تتطلع الوزارة إلى تحقيقه من خلال عمل هذه المكاتب، كما أن تنظيم مركز المصالحة يسهم بشكل مباشر في تخفيف العبء على القضاة وكذلك تقليص مدد التقاضي والإجراءات، وتفعيلا للبدائل الشرعية في تسوية المنازعات عن طريق الصلح وفق عمل يحكمه تنظيم وقواعد وإجراءات معينة. ملامح تنظيمية • وهل هناك ملامح تنظيمية قانونية للمركز؟ •• يمكن إبراز أهم ملامح هذا التنظيم أنه ارتضى خيار البدائل الشرعية لتسوية المنازعات بين الخصوم عبر المصالحة وفق هذا التنظيم وأسبغ عليه الصبغة النظامية، كما حدد الهيكل التنظيمي لمكاتب المصالحة بإنشاء مركز إداري في الوزارة لتقديم هذه الخدمة جعل له مهمة الإشراف والرقابة على عمل مكاتب المصالحة مع ضمان بقاء حق التقاضي للخصوم متاحاً في أي وقت يطلبه الخصوم. وظائف المصلحين • هل هناك شروط لشغل وظائف المصلحين؟ •• نعم نظراً لأهمية هذه الوظيفة وما تتطلبه من صفات شخصية وفنية، اهتمت الوزارة عند إعداد مشروع قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاتها بهذا الجانب ووضعت الشروط التي تحقق ذلك وهي أن يكون مؤهلا للعمل وكذلك من المشهود لهم بالنزاهة والخبرة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن لا يكون قد حكم عليه بحد أو عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إضافة لكونه سعودي الجنسية وان يجتاز المقابلة الشخصية المعدة لهذا الشأن مع الاهتمام التام لتأهيل هؤلاء المصلحين وتدريبهم ولقد حرصت الوزارة على هذا الجانب وذلك بإعداد وتدريب المختصين وتأهيلهم فقد تم إعداد خطة تدريبية تشمل جميع العاملين في مكاتب المصالحة تهدف إلى تأهيلهم التأهيل المناسب والرفع من قدراتهم بما يخدم العمل في هذه المكاتب. نتائج مرتقبة • ما النتائج المرتقبة والمترتبة على وجود مكاتب المصالحة؟ •• مكاتب المصالحة تعد من أهم مخرجات الوزارة في المستقبل القريب، وستسهم بإذن الله تعالى في إنهاء الكثير من النزاعات والوصول إلى حل جل القضايا والخصومات المعروضة أمام القضاء بالطرق الودية وما يصاحب ذلك من تسهيل الإجراءات على الخصوم وتقليل المدد على المتقاضين والمساهمة في المحافظة على العلاقات بين أفراد المجتمع كما أنها تساهم في تخفيف الضغط على القضاة الذين يشهدون ازديادا كبيراً في حجم القضايا المعروضة عليهم. مدة التسوية • هل هناك مدة محددة لتسوية النزاع في القضايا؟ •• نعم هناك مدة محددة وملزمة لإنهاء وتسوية النزاعات والخصومات فقد اهتم المشروع المعد بهذه القواعد والذي يعتبر من أهداف المركز وهو تقليل المدد على المتخاصمين وألزم أن لا تتجاوز عدد الجلسات عن ثلاث جلسات بحال من الأحوال إلا في حالات استثنائية وردت في مشروع القواعد. طلب الصلح • كيف يتم تقديم طلب الصلح وهل ينطبق عليه ما ينطبق على قضايا المحاكم في الإعلان والإبلاغ عن الموعد؟ •• يحق لطالب الصلح تقديم طلب المصالحة ابتداء من تلقاء نفسه وقبل أن يتقدم للمحكمة وكذلك يحق تراضي الطرفين أثناء المحاكمة باللجوء إلى مكتب المصالحة والصلح متاح في أي وقت يطلبه الطرفان سواء قبل البدء في القضية أو أثنائها وترفع المعاملة إلى مكتب المصالحة من طالب المصالحة بصحيفة محررة تودع لدى المكتب ويعد القيد في مكتب المصالحة قيدا لها في المحكمة المختصة بنظر الموضوع وتطرق مشروع القواعد إلى بيان أحكام الإعلان والبلاغات. إجراءات الجلسات • ما الإجراءات المتبعة في جلسات المصالحة؟ •• تتقيد مكاتب المصالحة في إجراءات نظر قضايا الصلح كما هو مبين في مشروع قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاتها بعد صدوره ونشره وتتكون إجراءات العمل في هذه المكاتب من عدد من المراحل وكل مرحله لها إجراءات معينه ومحدده فالمرحلة الأولى تتمثل بتقديم طلب المصالحة والثانية تأتي مرحلة الإعلان بقضايا المصالحة والثالثة إجراءات جلسات التسوية أو المصالحة والمرحلة الأخيرة تتمثل بصدور إعلام المصالحة أو محضر المصالحة المذيل بالتصديق القضائي عليه. حجية الأحكام • ما مدى حجية الأحكام الصادرة من مكاتب المصالحة؟ •• يصدر من مكاتب المصالحة قرارات أو محاضر تسمى محاضر المصالحة وقد أصبغ عليها حجية الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ باعتباره سندا تنفيذيا وهذه المحاضر الصادرة تعتبر نهائية لأنها تمت برضا الطرفين وتصالحهما ويجب أن يذيل بتصديق القاضي وختمه ولا يسلم إلا للطرف الذي له المصلحة بتنفيذه ويجوز إعطاء نسخ من الإعلام لكل ذي مصلحة كما يعد محضر أو قرار المصالحة بمثابة سند تنفيذي يتم إحالته إلى قاضي التنفيذ لتطبيقه دون اللجوء إلى القضاء العادي وتعتبر جميع الإعلامات الصادرة من مكتب المصالحة مكتسبة القطعية بعد المصادقة عليها وغير خاضعة للاستئناف ويطبق في الاعتراض عليها ما ورد في نظام التنفيذ. وإذا وقع في محاضر الصلح غموض أو لبس جاز لطرفي الصلح أن يطلبوا من القاضي الذي صدر منه الإعلام تفسيره ويلحق الإعلام الصادر بالتفسير على نسخة الإعلام الأصلية ويوقعها من صادق على الإعلام ويعد التفسير متمما للصلح الأصلي ويسري عليه ما يسري على إعلام المصالحة. عدد المكاتب • كم عدد مكاتب الصلح في المحاكم؟ •• بعد صدور تنظيم مركز المصالحة في 8/4/1435ه، أنشأت الوزارة خمسة مكاتب للمصالحة وهذه هي المرحلة الأولى من الخطة المعدة لإنشاء مكاتب المصالحة وسوف تستهدف الخطة في المرحلة الثانية شمول مكاتب المصالحة لجميع مناطق المملكة. عدد العاملين • .. وعدد العاملين من ذوي الاختصاص؟ •• يتكون كل مكتب من مصلح أو أكثر حسب ما جاء في التنظيم وعدد العاملين في كل مكتب يختلف عن المكتب الآخر وذلك راجع إلى حجم العمل، ففي مكتب المصالحة بمحكمة مكةالمكرمة العامة مثلاً يبلغ عدد المصلحين الذين صدر قرار تكليفهم 11 مصلحا وهم متنوعو التخصصات فمنهم من يحمل العلوم الشرعية النظامية ومنهم من يحمل العلوم الاجتماعية وهكذا بقية المكاتب. عدد الجلسات • برأيكم.. ما عدد الجلسات التي يستغرقها الصلح؟ •• جاء في مشروع القواعد أنه يجوز للمصلح أن يعقد عدة جلسات للمصالحة، على ألا يزيد عدد الجلسات على ثلاث جلسات فإن تجاوزها وجب إحالة المعاملة للمحكمة المختصة، ما لم يطلب طرفا المصالحة إبقاءها واستمرار عقد الجلسات.
