أكد ل«عكاظ» مصدر مسؤول في بلدية شرورة، أن شح المخططات السكنية داخل المحافظة يعود إلى محاصرتها من ثلاث جهات بأملاك تعود للدولة، مشيرا إلى أن هذه الجهات واسعة وبالإمكان استثمارها لتكون مخططات سكنية، كونها أرضا منبسطة تدخل في النطاق العمراني. وقال المصدر إن البلدية بأمس الحاجة لهذه المساحات في حال تم التنازل عنها، مبينا أن المجلس البلدي طالب في وقت سابق بأملاك إحدى الجهات الحكومية وتحويلها إلى مخطط سكني مع الأخذ في الاعتبار تعويض الجهة المالكة وأنه تم عرض الطلب على وزارة الشؤون البلدية والقروية، إلا أنه لم تتخذ بشأنه أي توجيه حتى اليوم «على حد قوله». وأضاف «من أسباب شح المخططات السكنية في المحافظة، الكثبان الرملية التي تغطي الجهة الغربية، حيث يصعب اعتمادها كون فوقها رمال متحركة، وفي حال البناء عليها ستخلق معاناة كبيرة للسكان». من جانبه، أوضح عضو المجلس البلدي بشرورة مالك عبدالله بن حجيل (خبير عقاري بالمحافظة) أنه لا يمكن قبول أي عذر بعدم وجود مساحات ومناطق مناسبة تقام عليها مخططات سكنية في محافظة تقع وسط صحراء شاسعة ومنبسطة، خاصة في ظل عدم وجود صعوبات أو عوائق طبيعية مثل الأودية والجبال أو مناطق صعب اعتماد مخططات سكنية عليها، مبينا أنه يمكن التماس العذر إذا كانت المحافظة تقع وسط مناطق صخرية. وأشار إلى أن شح المخططات ساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار الأراضي وإيجارات الشقق، مضيفا بأن «الإسكان» تطلق وعودا بأنها وخلال عام سوف توفر نسبة كبيرة من المواقع السكنية إلا أن كل هذا لم يتم، مفيدا بأنه كان يجب على الوزارة السعي للحصول على مواقع ومخططات مناسبة تتوفر بها متطلبات يقبلها المواطن تكون داخل المدن والمحافظات وقريبة من التمدد العمراني بدلا من إطلاق الوعود. وكشف مالك حجيل أن وزارة الإسكان تملك 3 مواقع تم استلامها من قبل البلدية وعلى مساحات تتجاوز ثلاثة ملاين متر مربع، إلا أن اثنين منها غير مناسبين لأنهما بعيدان عن المحافظة لأكثر من 40 كيلومترا، ولن يجدا القبول من المستفيدين الراغبين في أن يكون سكنهم قريبا من المحافظة للاستفادة من الخدمات المتوفرة فيها. من جانبه، قال رئيس المجلس البلدي بمحافظة شرورة سليمان الصيعري، إن سوء التخطيط للمحافظة سبب رئيسي في شح المخططات السكنية، حيث تم حصر النطاق العمراني بها إلى عام 1450ه، وهذا جاء عكس التطور الكبير والنمو العمراني واتساع رقعة المحافظة والزيادة العددية للسكان. وتابع: المعوقات التي تعاني منها شرورة تكمن في أن المحافظة محصورة وسط أراض مملوكة لجهات حكومية سبق أن طالب المجلس البلدي بتحويلها لمخططات سكنية للمساهمة في حل أزمة شح المخططات السكنية، مشيرا إلى أن عدد المتقدمين للحصول على أراض سكنية في البلدية قد تجاوز 30 ألف مواطن ومواطنة، ولازالوا على قائمة الانتظار. وقال المواطن جعفر علي «أبلغ من العمر سبعين عاما ولم يتم منحي أرضا سكنية، وأشعر بالملل من كثرة الوعود والانتظار».
