أجهزة رقابية تفحص سجلات «نقابة الأطباء» لكشف تسليح الإخوان

لم يكن واضحا في بداية الأمر السر وراء استماتة جماعة الإخوان في الحرص على عدم خسارة مجلس نقابة الأطباء في انتخابات التجديد النصفي، التي جرت الشهر الماضي، واعتبر مراقبون أن تمسك الإخوان بمجلس النقابة مجرد محاولة للتمسك بنقابة بسطوا سيطرتهم عليها لأكثر من 20 عاما، في ظل مشروع الجماعة للسيطرة على النقابات المهنية، ولكن بمجرد خروج المجلس الإخواني، بدأت تتكشف العديد من الأمور في مقدمتها ما يتعلق بالنواحي المالية لأرصدة النقابة، وقيام المجلس الإخواني بتمويل اعتصامات الإخوان في رابعة والنهضة في أغسطس الماضي من خلال صندوق الإغاثة الإنسانية بالنقابة.
وبلغت قيمة مصروفات النقابة حوالى 13 مليون جنيه، تجري الأجهزة المختصة تحقيقات حولها خاصة في ظل اتهامات تدور حول قيام الجماعة بتمويل شراء أسلحة من هذه الأموال.
وإلى جانب أجهزة التحقيق، يعكف فريق من الجهاز المركزي للمحاسبات، ووحدة مكافحة غسيل الأموال، بمراجعة التحويلات المالية من وإلى النقابة، خاصة لجنة الإغاثة الإنسانية التي كانت تعتبر حسب تأكيد مصادر أمنية ل«عكاظ» همزة الوصل المالية بين التنظيم الدولي للإخوان، وقيادات الجماعة في مصر، إذ كانت هذه اللجنة تتلقى أموالا من الخارج أو تقوم بتحويل أموال تحت ستار التبرعات للمنكوبين وشراء أدوية ومستلزمات طبية، في حين أن الأمر لا يعدو كونه غسيل أموال أو صفقات مشبوة على حد وصف المصادر.
واللافت أن هذه القضية تشعبت إلى عدة محاور، ولم تتوقف عند حد موظفين صغار في نقابة الأطباء ينتمون لجماعة الإخوان، وإنما طالت شخصيات كبيرة، في مقدمتهم رئيس حزب مصر القوية المرشح الرئاسي السابق الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، الذي تعكف نيابة الأموال العامة، ونيابة أمن الدولة على فحص 3 بلاغات مقدمة ضده تتهمه بإهدار أموال نقابة الأطباء، عندما كان مسؤولا عن لجنة الإغاثة والطوارئ، وعضوا بمكتب الإرشاد لجماعة الإخوان طوال 12 عاما من عام 1987 وحتى عام 2009، بتسخير أموال اللجنة لخدمة أهداف الجماعة السياسية، وتسخير أموال الإغاثة للإنفاق على الجماعة.