وزارة العمل .. حرق المراحل.. لمأسسة استقدام العمالة الوافدة

بتوقيع وزارة العمل اتفاقية استقدام العمالة مع سيرلانكا مؤخرا تكون الوزارة قد تجاوزت مرحلة جديدة في حرق المراحل في إطار حرصها على مأسسة استقدام العمالة الوافدة، ووضع خارطة طريق واضحة المعالم حيال الحفاظ على الحقوق العامل وصاحب العمل وإنهاء دور الوسيط وضمان قدوم عمالة خالية من الأمراض ولا توجد ضدها أي قضايا قانونية أو جنائية والتزامها بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي يجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها خاصة أن هذه الاتفاقية تعتبر الثالثة بعد اتفاقية استقدام العمالة من الهند والفلبين.
ومن المؤكد أن التوقيع على اتفاقية استقدام العمالة الوافدة سيعمل على إنهاء الإشكاليات الكبيرة التي حدثت في الماضي خاصة أن العقد الموحد المنصوص عليه في هذه الاتفاقيات سيلزم صاحب العمل والعامل في إطار رسمي يحافظ على حقوق الطرفين كما أن الاتفاقيات ستعطي الشرعية لمكاتب استقدام محددة للتعامل مع استقدام العمالة وهذا سينهي العديد من الإ شكاليات والتجارب الماضية السلبية بما يحقق مصالح البلدين ولضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل لحماية حقوقهما على وضع صيغة عقد عمل موحد للعمالة المنزلية تقره الجهات المختصة وأن يكون توظيف تلك العمالة من خلال مكاتب أو شركات مرخصة في كلا البلدين إلى جانب تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام وتمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حال وقوع أي خلاف تعاقدي وفقا للوائح والقوانين المعمول بها، بالإضافة إلى تأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبيا، بحيث تكون مدربة في معاهد أومراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وأن تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوقة.
وتعد هذه الاتفاقية الثالثة بعد اتفاقيتي الفلبين والهند وتأتي ضمن جهود وزارة العمل لفتح أسواق جديدة ومتنوعة مع الدول المصدرة للعمالة لتوفير مزيد من الخيارات للمواطنين وتنظيم عملية الاستقدام لا سيما بعد تطبيق لائحة العمالة المنزلية، وإنشاء لجان خاصة لتسوية المنازعات للعمالة المنزلية.