25 مديرة مدرسة يتسلحن ب «ممارس القيادة» لتعليم 14 ألف طالبة

أكملت 25 مديرة مدرسة بمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية بجدة، أمس، دورة «ممارس القيادة المدرسية» التي تنفذها شركة تطوير للخدمات التعليمية في إطار مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام. وأكد نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المهني بشركة تطوير للخدمات التعليمية المهندس عبداللطيف الحركان، للمشاركات في الدورة التي أقيمت في شيراتون جدة، أن الدورة تساهم في نقل الفائدة لأكثر من 1400 معلمة، وتصل تدريجيا إلى 14 ألف طالبة، مشيدا بحرص المديرات على التفاعل مع الدورة، بما يعني إدراكهن لحجم التحديات الملقاة على عاتقهن، ورغبتهن القوية في المشاركة والمساهمة الفعالة في تطوير العملية التربوية، مشيرا إلى أن استفادة المديرات تنعكس إيجابا بالحد الأقصى على المعلمات اللاتي ينقلن خبراتهن ويعول عليهن في تنشئة جيل المستقبل، داعيا إياهن إلى الحرص على النقل الكامل للاستراتيجيات والتطوير وتطبيقه في مدارسهن.
واستمع الحركان من المتدربات لآرائهن ومرئياتهن عن البرنامج التدريبي، وتعرف على أبرز الإيجابيات التي يمكن الاستفادة منها لاحقا.
وفيما أشادت المدربتان حنان مقبول، نورة العمري، بالحرص اللا محدود من المديرات، عبر عدد من المشاركات عن سعادتهن واستفادتهن من الدورة واصفات إياها بالقفزة لنوع وكيفية الدورات، مشيدات بدور «تطوير» ومشروع الملك عبدالله في دفع عجلة التعليم إلى خارطة الدول المتقدمة.
وشهدت ختام البرنامج فائزة السيالي من الإدارة العامة للتدريب والابتعاث بالوزارة، والمساعدة للشؤون التعليمية بإدارة تعليم جدة نور باقادر، ومديرة إدارة الإشراف التربوي فائزة عون، ومديرة إدارة التدريب التربوي سعاد بخاري، حيث تمت مناقشة مرئيات المتدربات عن البرنامج والممارسات المكتسبة وكيفية تفعيلها في الميدان.
واستهدف البرنامج في الفترة الأولى التي أقيمت في 19 صفر الماضي، ولمدة أسبوعين بواقع 50 ساعة تدريبية 25 مديرة من مرحلتي المتوسطة والثانوية.
ويعد البرنامج خطة استراتيجية تهدف لتدريب مجموعة من قيادة المدارس بعنوان (ممارس القيادة المدرسية) بهدف إعداد مديري المدارس وتمهينهم بالمنظومة الفكرية وتمكينهم من مهارات القرن الواحد والعشرين بوصفهم قادة التغيير في المدارس كمجتمعات مهنية تعليمية، ويعتمد على خلاصة التجارب المحلية والعالمية في مجال إعداد القيادات التربوية بالشراكة مع المعهد السنغافوري للتعليم NIE ويعتمد نماذج المعايير الدولية.