86٫5 % من ميزانية التعليم العام للرواتب ولا مخصصات للتأمين الطبي

كشف وكيل وزارة التربية والتعليم والمشرف العام على الشؤون المالية والإدارية المهندس محمد بن سعد الشثري، عن صرف ما نسبته 86.5 % (104 مليارات) من ميزانية الدولة للتعليم العام للعام المالي الجديد 1435/1436ه (121.3 مليارا) على بند الرواتب، فيما يخصص 13.5 % فقط (17 مليارا) للأبواب الثلاثة الأخرى والتي تشمل مصاريف إدارية وعمومية وصيانة ونظافة ومشاريع، فضلا عن عدم اعتماد أي مخصصات للتأمين الطبي للمعلمين والمعلمات في الميزانية.
وردا على سؤال «عكاظ» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الشثري صباح أمس في قاعة الدريس بالوزارة، عن مطالبات المعلمين والمعلمات الذين ثبتوا ممن كانوا على بند 105 بالدرجات الوظيفية، أوضح أن التثبيت تم وفق المادة 18/أ ، وتنحصر مطالباتهم في جانبين هما احتساب سنوات الخدمة التي أمضوها في التأمينات الاجتماعية والدرجات الوظيفية، ووزارة التربية ليست الجهة الوحيدة المعنية بهذه القضية وهناك حراك ونقاش مع عدد من الجهات ذات العلاقة حولها.
وأفاد الشثري بأن الوزارة ستسند اعتبارا من العام المقبل نظافة وصيانة المدارس لشركات متخصصة، موضحا أن البند المخصص لها حاليا سيتم سحبه من مخصصات الميزانية التشغيلية في المناطق التي يتم التعاقد فيها مع شركات ومؤسسات، فيما سيستمر في حال عدم توفر شركات أو مؤسسات خاصة في القرى والأرياف والهجر.
وبين أن مخصصات الميزانية التشغيلية سيتم تحويلها لكافة إدارات التربية والتعليم في غضون أسبوعين ومن ثم يتم تحويلها لحسابات مديري ومديرات المدارس من قبل إدارات التربية والتعليم.
وأكد على التوسع في مشروع النقل المدرسي للبنات ومضاعفة عدد الطالبات المنقولات العام المقبل إلى 900 ألف طالبة والبدء بنقل 250 ألف طالب، مشيرا إلى أن نقل المعلمات تحت الدراسة والمشاورات مع الشركة التي ستقوم بتنفيذه ويتوقع البدء فيه العام المقبل.
المباني المدرسية
وعن قلة المباني المدرسية وما نتج عنه من تكدس الطلبة في الفصول خاصة في المدن الكبرى، وعدم استخدام نظام نزع الملكيات لتوفير أراض، قال: هذه قضية أزلية بسبب شح الأراضي وارتفاع الأسعار، والوزارة عملت على إيجاد عدة حلول، ولا شك أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرا القاضي باضافة قيمة الأرض لتكلفة المشروع سيساهم في معالجة هذه القضية.
وأبان أن الميزانية تضمنت مشاريع جديدة وتعزيزا لأخرى قائمة بمبلغ 4 مليارات ريال، منها 275 مبنى مدرسيا جديدا، وتأهيل 1500، ومبان لإدارات ومكاتب الإشراف، إضافة إلى إنشاء 20 صالة متعددة الأغراض، ومشروع الخدمات اللوجستية لتطوير المستودعات، ودمج المدارس الصغيرة، وتأثيث وتجهيز مباني إدارات التربية والتعليم الجديدة.
واعترف الشثري بوجود تعثر كبير في مشاريع الوزارة مرجعا السبب إلى ضعف المقاولين، وقال: لدينا جهود كبيرة لمعالجة التعثر وسيتم نقل المباني المدرسية بشكل كامل إلى شركة تطوير.
وبين أنه تم استلام 3720 مشروعا خلال السنوات الأربع الماضية، استفاد منها ما يزيد عن 1.5 مليون طالب وطالبة، مؤكدا خفض نسبة المباني المستأجرة إلى 20 % على مستوى المملكة.
6000 وظيفة جديدة
وأشار إلى قيام الوزارة بزيادة في مخصص عقود نقل الطلبة وبعض بنود التشغيل الذاتي، وإيجاد آلية لتقديم خدمات الحراسات للمدارس، وإحداث 6000 وظيفة (4000 تعليمية، و 2000 بين مراسلين وحراس أمن وعمال) فيما تم تعديل 2710 وظائف تعليمية، و 4213 وظيفة إدارية.
تعزيز اللامركزية
واستعرض الشثري العديد من مبادرات الوزارة المنفذة والتي في طريقها للتنفيذ، متطرقا لمشروع الملك عبدالله باعتباره مشروعا تطويريا شاملا، وتناول مبادرة التوحيد واللامركزية والتركيز في عمل جهاز الوزارة على وضع السياسات والخطط والإشراف العام، وتوحيد عدد الوكالات والإدارات المتناظرة، إضافة إلى توحيد إدارات التربية والتعليم للبنين والبنات وتقليصها إلى 45 إدارة، وتعزيز اللامركزية في المناطق والمحافظات والمدارس من خلال التوسع في صلاحيات مديري التربية والتعليم ومديري المدارس، ومنح ميزانيات تشغيلية لكل منها.
وكشف عن اعتماد مشروع المدارس النموذجية المتخصصة بواقع مدرسة في كل منطقة تعليمية، مشيرا إلى أنه سيتم هذا العام البدء بانشاء ثلاث مدارس في الرياض وجدة والمدينة المنورة وتقدم هذه المدارس نموذجا تعليميا متميزا. وتطرق الشثري لجهود الوزارة الساعية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام، وتأسيس شركة تطوير التعليم القابضة (مملوكة بالكامل للدولة) وهي الذراع التنفيذية لمشروع الملك عبدالله، نتج عنها تأسيس 3 شركات حكومية تابعة لها (تطوير المباني، النقل التعليمي، الخدمات التعليمية).
تحسين أوضاع المعلمين
وتناول الشثري بالشرح مبادرة المناهج، وتطبيق المناهج الجديدة في مختلف المراحل والمدارس، والتحضير لبدء نقل تطوير المناهج إلى شركة تطوير للخدمات التعليمية مع إبقاء الأدوار الضرورية في الوزارة، مشيرا إلى المبادرات الموجهة لرفع جودة إعداد المعلم، مؤكدا مضي الوزارة في تحسين أوضاع المعلمين والمعلمات، مفيدا بأن الوظائف التعليمية المحدثة ستوجه لهذا الغرض، وهناك لجنة لدراسة تحسين أوضاع من حصلوا على الدبلومات، لافتا إلى أن جميع المعلمات والمعلمين الجدد الذين ستتعاقد معهم الوزارة سيخضعون لاختبار (قياس).
وقال: لدى الوزارة برنامج عملي لمعالجة وضع البديلات وتثبيت من سقطت أسماؤهم من المعلمين والذين لا يتجاوز عددهم 1200 معلم، مؤكدا أن حقوقهم محفوظة.
لا علم لي
وأضاف بأن الوزارة ماضية في التوسع في مدارس رياض الأطفال لتصل إلى 50 %، وعن فرض بعض مدارس رياض الأطفال 500 ريال على أولياء الأمور لشراء مستلزمات خاصة للطالب، قال «ليس لدي معلومة عن هذا الأمر وسيتم متابعته».