محاكمة قتلة الحريري.. جلسة 16 يناير تكشف متورطين جددًا

تنعقد الجلسة الأولى للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، للنظر باغتيال الرئيس رفيق الحريري في السادس عشر من يناير الجاري، حيث يترقب العالم ما ستشهده هذه الجلسة، مع مضي المحكمة في محاكمة عناصر حزب الله غيابيا، والمتهمين بالوقوف خلف الجريمة.
خبير القانون الدولي، المتخصص بالمحاكم الدولية الدكتور طارق شندب وفي تصريح خاص ب «عكاظ»، أكد أن انعقاد الجلسة الأولى للمحكمة الدولية بجريمة اغتيال الحريري بعد مرور ثمان سنوات على أعمال لجنة التحقيق، يؤكد أن العدالة الدولية ستصل إلى نتيجة، خاصة وأن القرار الاتهامي حدد ضلوع خمسة أشخاص (مجموعة عياش والمتهم الخامس محمد حسن مرعي الذين ينتمون إلى حزب الله)، كما أن انطلاق سير المحاكمات يمكن أن يؤدي إلى مزيد من قرارات الاتهام وسيكشف عن متهمين آخرين، وهذا الأمر سيتابع مع بدء جلسات المحاكمة.
وعن محاكمة المتهمين الخمسة قال شندب ل«عكاظ»: بالرغم من عدم تمكن الدولة اللبنانية من توقيفهم، وبالرغم من تهديدات حزب الله بأنه لن يسلمهم، إلا أن محاكمتهم ستتم غيابيا، بعد أن تأكد تورطهم، وبناء عليه صدر القرار الاتهامي.
وهذه المحاكمة ستطال أيضا كل من حرض وخطط ونفذ وكل الضالعين بالجريمة.
وتابع شندب: الجلسة الأولى للمحكمة ستشهد حضور وكلاء الدفاع عن المتهمين الخمسة، خاصة أن الدفاع يمكنه أن يحضر بدون المتهم، وسيجري تلاوة علنية لفحوى قرار الاتهام بشكل مفصل.
وعن أهمية حضور أهالي الضحايا للجلسة الأولى في لاهاي، أكد المحامي شندب أن المتضررين وأهالي الضحايا والنائب مروان حمادة الذي تعرض لمحاولة اغتيال والرئيس سعد الحريري الذي قد يحضر بصفة شخصية أو عبر وكيله، فحضورهم هو تأكيد للادعاء، وأن المدعين مصرون على المضي إلى الآخر بالمحاكمات، حتى يأخذ العدل مجراه في هذه الجريمة.
وعن الخطوة التالية بعد القرار الاتهامي وبعد جلسة المحاكمة الأولى قال: الكل ينتظر ما ستؤول إليه جلسة المحاكمة الأولى، ولكن بدء المحاكمة يعني أن القضاء سيأخذ مجراه ولا تراجع أو تسييس لعمل المحكمة كما يدعي البعض، المحكمة انطلقت وهي مستمرة وستتم محاكمة المتورطين غيابيا وحضوريا، ولا يمكننا أيضا التحدث عن الوقت الذي يمكن أن تستغرقه جلسات المحاكمة، ونكتفي بالقول، إن المحكمة رغم كل العراقيل التي وضعت أمامها والتسريبات والاغتيالات التي وقعت بعد العام 2005 لقيادات 14 آذار وكل اتهامات التسييس التي أحاطت سير عملها، إلا أنها ما زالت تسير بعملها ولو ببطء، وهذا دليل أن القانون أو القضاء سياخذ مجراه، وأن المتهم سينال جزاءه.