المملكة تملك القدرة للحفاظ على استقرار أسواق النفط

فند المستشار الاقتصادي والبترولي الدكتور محمد سالم سرور الصبان ل «عكاظ» حال سوق النفط العالمية خلال العام الماضي وتوقعاته للعام المقبل في ظل الأحداث والتطورات السياسية والاقتصادية العالمية التي أثرت في السوق النفطية في عام 2013 والتوقعات بخصوص العام الحالي 2014 من خلال النقاط التالية:
أولا: لقد أعطى الاتفاق الإطاري العام الماضي 2013، بين إيران ومجموعة 5+1، انطباعا لسوق النفط بقرب رفع العقوبات النفطية على إيران، وأن ما لا يقل عن مليون برميل يوميا من النفط الإيراني سيعود تدريجيا إلى الأسواق خلال السنة المقبلة، وهو ما أزاح التخوف القائم باحتمالات شن الولايات المتحدة وإسرائيل حرب ضد إيران، وما يتبع ذلك من فقدان كبير في الامدادات النفطية من منطقة الخليج نتيجة تبعات هذه الحرب لو تمت. هذا العامل النفسي تم تحييده بشكل كبير، بانتظار تجاهله بصورة كاملة بانتهاء فترة الأشهر الستة المقبلة اللازمة لإبرام اتفاق نهائي حول الموضوع النووي الإيراني.
ثانيا: بالرغم من هذا الاتفاق والذي كان من المتوقع له إحداث ضغوط على الأسعار نحو الانخفاض، إلا أن تزامنه والاحداث والخلافات السياسية والعسكرية الأخرى في المنطقة فقد بقيت أسعار خام برنت عند مستوياتها المرتفعة بل وفاقتها نتيجة فقدان شبه كامل لنفط الجماهيرية الليبية، وفقدان جزئي لنفط من نيجيريا والعراق وجنوب السودان وغيرها، إضافة الى الزيادة الموسمية في الطلب على النفط نتيجة الشتاء القارس في العديد من الدول الرئيسية المستهلكة للنفط.
وبين الصبان أن هناك عوامل اقتصادية قد ألقت بظلالها على أسواق النفط العالمية العام الماضي (2013)، والتي يمكن تلخيصها في التالي:
أولا: أظهرت المملكة قدرتها على الحفاظ على استقرار الأسواق، وتغطيتها لأي نقص في الامدادات نتيجة انقطاعاتها المتوقعة منها وغير المتوقعة، وأكدت الدور الذي قامت وتقوم به عبر العقود الماضية بأنها «مصدر آمن وموثوق ويمكن الاعتماد عليه»، وأن أهميتها في سوق النفط العالمية ستظل لسنوات عديدة قادمة، وهو ما يعترف به المجتمع الدولي قاطبة، والدول الرئيسية المستهلكة للنفط بصورة خاصة وعلى رأسها الولايات المتحدة. ولنا أن نتصور ما كان سيحدث لأسعار النفط العالمية لو لم تتدخل المملكة بزيادة انتاجها، وسد النقص الذي حدث بين الحين والآخر ابتداء بحرب العراق وإيران في بداية عقد الثمانينات من القرن الماضي، وانتهاء بانخفاض الإنتاج الإيراني في السنوات الأخيرة نتيجة للعقوبات الدولية عليها، وهو ما يضر بالدرجة الأولى بنصيب النفط في ميزان الطاقة العالمي وآثار ذلك السلبية على دولنا المنتجة للنفط، ناهيك عن أضرار ذلك على الاقتصاد العالمي.
ثانيا: تزايد انتاج الولايات المتحدة من النفط، وخاصة الصخري منه، والذي قفز بالإنتاج الأمريكي لما نسبته 35% هذا العام ليصل الى حوالى 8 ملايين برميل يوميا، مما أدى الى مزيد من الانخفاض في واردات الولايات المتحدة الامريكية من النفط.
والمتوقع هو تزايد انتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري في الأعوام القادمة، مما يعني احتلاله نصيبا متزايدا في الأسواق العالمية على حساب النفط التقليدي، بالرغم من كل التباين في الآراء حول مصير هذا النوع من النفط، واحتمالات عدم صموده في وجه انخفاض أسعار النفط العالمية، الا ان الدلائل تؤكد لنا وصول النفط الصخري لمرحلة اللاعودة، وأنه سيتزايد تدريجيا ليس فقط في الولايات المتحدة الامريكية كما هو عليه الوضع الآن، بل ستدخل عديد من الدول الأخرى في أوروبا وأمريكا الجنوبية، بل وحتى الصين والتي تمتلك أكبر احتياطيات منه لتصبح منتجة. وتدل التوقعات الحالية -والتي تعتبر ثبات التطور التقني، وهو الأمر غير الواقعي- أن انتاج العالم من النفط الصخري سيبلغ حوالى ستة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2035 ميلادي، وقد يتجاوز هذا الرقم نتيجة التطورات التقنية المتلاحقة والمتوقعة في مجال التقليل من عقبات استخراجه وآثاره البيئية.
ثالثا: ستشهد الفترة القادمة زيادات في الطاقة الإنتاجية للعديد من الدول المنتجة للنفط داخل وخارج الأوبك، حيث يخطط العراق لزيادة طاقته الإنتاجية لتصل الى مستوى 8 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020، كما ان هناك زيادات متوقعة في الطاقة الإنتاجية للإمارات والكويت وليبيا وانجولا ونيجيريا وهي الأعضاء في منظمة الأوبك، ناهيك عن الزيادات المتوقعة في انتاج دول من خارج الأوبك مثل الولايات المتحدة الامريكية والتي تحدثنا عنها، وروسيا وأوغندا وكولمبيا والبرازيل وغانا وغيرها، وهو ما سيدفع الى إغراق السوق النفطية بالامدادات التي ستضغط حتما مستقبلا على الأسعار نحو الانخفاض.
وقد أحسنت المملكة صنعا بقراءتها الصحيحة فتم غض النظر عن أي توسعة إضافية في طاقتنا الإنتاجية عن مستوى 12.5 مليون برميل يوميا، في ظل ظروف الشكوك العديدة حول مستقبل الطلب العالمي على النفط، والطلب العالمي على نفط الأوبك بصورة خاصة.
رابعا: أما فيما يتعلق بتوقعات هذا العام 2014، فمن المبكر جدا الحديث عن عودة النفط الإيراني الى الأسواق قبل النصف الأخير من العام في حالة التوصل الى اتفاق نهائي، وهو أمر لا يمكن تأكيده. كما انه من غير المتوقع انتهاء مختلف الاضطرابات السياسية في مختلف مناطق الإنتاج النفطي في العالم وبالذات منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي فقد يستمر غياب معظم الإنتاج الليبي، وبعض إنتاج العراق وجنوب السودان ونيجيريا.
كل هذا يدفع إلى القول إن أسعار النفط قد تستمر في حدود مستوى المائة دولار للبرميل او اقل بقليل، ليضيف هذا العام وربما العام المقبل سنوات إضافية للعصر الذهبي الذي نعيشه، والذي تتجاوز فيه ايراداتنا اكثر من تريليون ريال سنويا.
إلا أنه يجب من الآن الاستعداد لفترة انحسار تدريجي في عائداتنا نتيجة للعوامل المذكورة والانحسار المتوقع في نمو الطلب العالمي على النفط، والتأقلم مع انفاق أقل يوجه الى المشروعات الإنتاجية بصورة خاصة، وتلك التي تدفعنا نحو الاقتصاد المعرفي.