لم تكن أول مرة أستمع فيها لمعاناة زوجة في أروقة المحاكم، كما لم تكن أول مرة تشتكي فيها زوجة من مشاكل الحصول على الطلاق مع زوج لم يدرك قدسية رباط الزواج والأسرة.. لكنها كانت معاناة طازجة تسردها شابة سعودية خرجت للتو من تجربة مريرة للحصول على الطلاق. اختلطت مشاعرها بين الفرح والألم والحسرة: فرحة الحصول على وثيقة فك الارتباط، وألم على ما كان عليها أن تمر به من إجراءات في المحاكم حتى تحصل على صك «دعوى فسخ نكاح»، كما هو مدون بأعلى الوثيقة التي حصلت عليها الزوجة بعد شهور من المعاناة ما بين أروقة المحاكم. وحسرة على تجربة زواج انتهى في المحاكم وأطفال لم يكتب لهم العيش في دفء الأسرة. الجديد في تجربة السيدة السعودية التي حكت لي بتفصيل مؤلم عن تجربتها أنه كان عليها أن تدفع «فدية»، وتتحدث عن تفاصيل شخصية في حياتها الزوجية، وتتعرض لمعاناة نفسية حتى تحصل على الطلاق. لم يكن الأمر «طلاقا»؛ لأن الزوج «المسكين» «البريء» ادعى أنه لا يريد الطلاق، وأن الزوجة «الشريرة» «الناشز» هي من يريد هدم بيت الزوجية. كان عليها أن تثبت أن الزوج أساء معاملتها وامتهن كرامتها بخبث لا تستطيع إثباته بصور أو تسجيلات. لم تكن إفادتها الشخصية الموجعة عن تضررها من الزوج كافية أو حتى ذات أهمية لإثبات ما تقوله. كان عليها أن تحضر معرفا يعرف بها حتى بعد أن قدمت بطاقتها الوطنية الممهورة بصورتها، وكان عليها بعد جدل ونقاش طويل مع القاضي والزوج أن تلجأ للخلع وليس الطلاق، مع كل ما يعنيه «الخلع» من هدر للطاقات وإهدار لكرامة المرأة. الخلع أصبح لعبة يجيد بعض الأزواج العزف على أوتارها من أجل الحصول على مكاسب مالية بالدرجة الأولى، ومكاسب معنوية تمعن في إهانة المرأة بالدرجة الثانية. تقول السيدة المتضررة: أكثر ما آلمني في هذه التجربة أنني اضطررت لزيارة المحكمة مرات عديدة، وفي كل مرة كان علي أن أثبت حسن النية، بينما كان الزوج يمارس ألاعيبه وادعاءاته دون حسيب أو رقيب، لدرجة أن المحكمة وثقت في كلامه وصدقت ما يقوله وطلبت مني التقدم بدعوى «خلع» إن كنت أريد الطلاق. كان علي أن أعيد للزوج المهر والهدايا العينية التي قدمها لي عند الزواج قبل تسع سنوات وبعد إنجاب طفلين. لا شك أن الشريعة الإسلامية وضعت أحكاما للخلع وجعلت منه مخرجا تلجأ له الزوجة إذا كرهت الحياة الزوجية دون أن يكون ذلك نتيجة سوء خلق أو عيب في الزوج أو تضرر من الحياة معه. لكن قد تضطر الزوجة إلى اللجوء للخلع لغير تلك الأسباب، أي عندما يمتنع الزوج عن الطلاق، ليس حبا في الزوجة ولا رغبة في استمرار الحياة الزوجية، بل من أجل عضل الزوجة وتعليقها والتكسب المادي من الخلع. وتلك أمور لا يمكن للقاضي (الرجل) الإحساس بها، ولا يمكن للزوجة المتضررة إثباتها بدلائل مادية تقنع القاضي. لقد أصبح الطلاق، بكل أشكاله وإشكالياته، واحدة من أهم القضايا التي يجب أن توضع لها القوانين في مدونة الأسرة؛ من أجل ألا يتضرر طرف وألا يتحمل كل تبعات الطلاق، سواء كان الزوج أو الزوجة. وكما يقول المحامي عمر فلاته، فإن «الطلاق يتربع على مجمل القضايا الحقوقية، والانخفاض في هذه القضايا لا يأتي إلا من خلال البت في قانون الأحوال الشخصية الذي سيعمل على إيجاد تنظيم شامل لكل ما يتعلق بالحقوق، سواء المرأة أو الطفل، وهما أبرز أصحاب القضايا الحقوقية». [email protected]
