مكافحة الفساد: نقص كوادر الجوازات سبب الزحام بجسر الملك فهد

رصدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» التزاحم المروري في جسر الملك فهد الذي يربط المملكة بالبحرين، خصوصا في أوقات الذروة، وخلال مواسم الإجازات، وتبين لها عدم توفير الأطقم البشرية اللازمة لتشغيل كافة كبائن الجوازات، حيث إن كل كبينة من هذه الكبائن تعمل على الجانبين وهي مخصصة لموظفين، إضافة لعدم انتظام تواجد الموظفين في الكبائن خلال أوقات العمل، ونقص الكوادر العاملة في إدارة الجوازات في الجسر التي تعمل على إنهاء إجراءات بعض المسافرين عندما يتطلب الأمر ذلك.
وبين مصدر مسؤول في الهيئة أن ذلك تسبب في حدوث ازدحام للمسافرين، بسبب تأخر إجراءات سفرهم، موضحا أنه اتضح للهيئة قلة تواجد سيارات المرور الميدانية والسرية التابعة لإدارة مرور المنطقة الشرقية لتنظيم دخول الشاحنات في الأوقات المحددة لها نظاما، على الطريق السريع لمحافظة الخبر باتجاه جسر الملك فهد، وقلة دوريات مرور جسر الملك فهد، التي تختص بتنظيم حركة السيارات على الجسر في المسارات المحددة لإنهاء إجراءات السفر، مضيفا أن الهيئة استطلعت آراء عينة من العابرين حول مستوى رضاهم عن الفترة الزمنية التي تستغرقها إجراءات خروجهم وعودتهم، وظهر لها استياء الغالبية منهم وتذمرهم من تأخر تلك الإجراءات وبطئها، ومن الوقت الطويل الذي يقضونه وقوفا أمام بوابات الجسر.
واستطرد قائلا: في ضوء ما اتضح للهيئة، نسقت مع الجهات المسؤولة عن تنظيم وإنهاء إجراءات المسافرين عبر منفذ الجسر، لوضع الحلول العاجلة لرفع المعاناة عن مستخدمي الجسر، وبما يكفل توفير الخدمة بانسيابية وسرعة، آخذين بالاعتبار سمعة المملكة، والحرص على تقديم الخدمات بأفضل مستوى كما هي توجيهات خادم الحرمين الشريفين.
وأوضح أن الهيئة وقفت على الجسر، استنادا إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في تنظيمها، وفي الأمر السامي رقم (25686) وتاريخ 23/5/1433ه، الذي أوكل لها مهمة مباشرة بلاغات المواطنين التي تتلقاها عن قصور أو إهمال في تنفيذ الخدمات المباشرة، والوقوف على ما أبلغ عنه ومعرفة الحقيقة، ومتابعة توفير الخدمات للمواطنين، وأن تصل إليهم على أفضل مستوى، والأمر السامي رقم (21013) وتاريخ 19/4/1433ه، القاضي بالتأكيد على جميع الأجهزة الحكومية بالحرص على تطوير الخدمات وتقديمها لكل محتاج من المواطنين.