«نزاهة» تحمّل «الجوازات» مسؤولية الازدحام المروري على جسر الملك فهد

رصدت قلة الموظفين وعدم انتظامهم.. وأكدت التنسيق مع الجهات المختصة لمعالجته

كلفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، ممثلاً عنها لرصد ومتابعة ظاهرة الازدحام المروري على جسر الملك فهد الذي يربط المملكة بمملكة البحرين، خصوصاً في أوقات الذروة، وخلال مواسم الإجازات، فتبين لها عدم توفير الأطقم البشرية اللازمة لتشغيل كل كبائن الجوازات.
وقالت: «إن كل كبينة من تلك الكبائن تعمل على الجانبين وهي مخصصة لموظفين، إضافة إلى عدم انتظام تواجد الموظفين في الكبائن خلال أوقات العمل، ونقص الكوادر العاملة بإدارة الجوازات في الجسر التي تقوم بإنهاء إجراءات بعض المسافرين عندما يتطلب الأمر ذلك، الأمر الذي أدى إلى حدوث ازدحام للمسافرين، بسبب تأخر إجراءات سفرهم»، مضيفة «كما اتضح للهيئة قلة وجود سيارات المرور الميدانية والسرية التابعة لإدارة مرور المنطقة الشرقية لتنظيم دخول الشاحنات في الأوقات المحددة لها نظاماً على الطريق السريع لمحافظة الخبر باتجاه جسر الملك فهد، وقلة دوريات مرور جسر الملك فهد، التي تختص بتنظيم حركة السيارات على الجسر في المسارات المحددة لإنهاء إجراءات السفر».
ولفتت إلى أنها نسقت مع الجهات المسؤولة عن تنظيم وإنهاء إجراءات المسافرين عبر منفذ الجسر، لوضع الحلول العاجلة لرفع المعاناة عن مستخدمي الجسر، بما يكفل توفير الخدمة بانسيابية وسرعة، آخذين بالاعتبار سمعة المملكة، والحرص على تقديم الخدمات بأفضل مستوى كما هي توجيهات خادم الحرمين الشريفين.
واستطلعت «نزاهة» أيضاً، آراء عينة من العابرين حول مستوى رضاهم عن الفترة الزمنية التي تستغرقها إجراءات خروجهم وعودتهم، وظهر للهيئة استياء الغالبية منهم وتذمرهم من تأخر تلك الإجراءات وبطئها، ومن الوقت الطويل الذي يقضونه وقوفاً أمام بوابات الجسر، مؤكدة أنها تستند إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في تنظيمها. وفي الأمر السامي رقم 25686 بتاريخ 23/5/1433، أوكلت للهيئة مهمة مباشرة بلاغات المواطنين التي تتلقاها عن قصور أو إهمال في تنفيذ الخدمات المباشرة، والوقوف على ما أُبلغ عنه ومعرفة الحقيقة، ومتابعة توفير الخدمات للمواطنين، وأن تصل إليهم على أفضل مستوى، فيما قضى الأمر السامي رقم 21013 في 19/4/1433، بالتأكيد على جميع الأجهزة الحكومية بالحرص على تطوير الخدمات وتقديمها لكل محتاج من المواطنين.